أوضح المهندس هشام الحاروني القائم باعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة رفعت مذكرة للدكتور سمير الصياد لعرضها على رئيس الوزراء بناءا على توجيهاته لاتخاذ القرارفى موقف شركات الحديد التي فازت بالرخص الاربعة مؤخرا مؤكدا ان التأخير في سداد قيمة التراخيص يقتضي في الاحوال العادية وطبقا للقوانين الغاء هذه التراخيص .لكن حرصا من الهيئة وتقديرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ترى الهيئة ان الموافقة على اصدار هذه التراخيص اضافة للاقتصاد القومي مشيرا الى ان الشركات لم تقم بسداد قيمة التراخيص في المواعيد المحددة وان سلطة مد اجل التراخيص او عدمه لمجلس ادارة الهيئة وليس لشخص بعينه . و قال ان موقف رخص شركات الحديد سيتم تحديده خلال هذا الاسبوع حيث ستعلن لجنة الفتوى بوزارة الصناعة رأيها بعد ان تم احالتها لاستطلاع الرأي في امكانية مد فترة سداد قيمة الرخص التي انتهت في 17 فبراير الماضي نظرا للظروف القهرية التي مرت بها البلاد بعد انقسم مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عليها.