المحكمة الدستورية تنفي اصدارها فتوى بطلان تشكيل لجنة الدستور من البرلمان القادم

أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدم عن اصدارها فتوى بأن تشكيل لجنة إعداد الدستور من البرلمان القادم باطل وناشدت المحكمة كافة وسائل وأجهزة الأعلام بأن تتحرى الدقة فيما تنشره منسوبا اليها ، مشيرة إلى أنها بحسب اختصاصها الذي حدده القانون منذ إنشائها ليست جهة إفتاء وبالتالي ليس من اختصاصها أن تقدم فتوى لأحد أو لجهة بأي حال من الأحوال.
وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها أن التقرير الإخباري المنشور باحدى الصحف الجمعة تضمن أن المحكمة العليا أصدرت بتاريخ 17 ديسمبر 1994 حكما في القضية رقم 13 لسنة 15 قضائيا يتعارض مع نص المادة 6 من الإعلان الدستوري الجديد الذي يتضمن اختيار الجمعية التأسيسة بمعرفة مجلسي الشعب والشورى بعد انتخابهما لإعداد مشروع الدستور الجديد وهو ما سوف يؤدى إلى إهداره على حد قول الصحيفة التى ذكرت أن مذكرة رفعت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الشأن.
وأكد المستشار سامي إنه لم يسبق أن أقرت المحكمة الدستورية في أي من أحكامها التي صدرت على مدى أكثر من 40 عاما حكما يتصل بتحديد الجهة التأسيسة التي تضع الدستور .. موضحا أن الحكم الذي أشار إليه محرر التقرير الإخباري كان بمناسبة دعوى أقيمت طعنا على نص تشريعي في قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامي يتصل بقواعد التحكيم في المسائل المدنية والتجارية حيث تناولت المحكمة في أسباب حكمها النصوص الدستورية المرتبطة بموضع الدعوى كحق التقاضي وسيادة القانون كما تعرضت لمعنى سيادة الدستور وعلو قواعده على التنظيم القانوني في الدولة حيث انتهت في حكمها بعدم دستورية النص التشريعي المطعون عليه في قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامي.
وأوضح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن مؤدى ما تقدم ومفاده بدلائل ووضوح أنه ليس هناك سمة ارتباط بين هذا الحكم بمنطوقه وأسبابه التي تحوز حجية وبين إعداد دستور جديد للبلاد.
وطالبتالمحكمة الدستورية كافة وسائل وأجهزة الأعلام بأن تتحرى الدقة فيما تنشره منسوبا للمحكمة خلافا للحقيقة والواقع ولتظل المحكمة الدستورية العليا كعهد الأمة بها دوما هي الحارس للحرية والعدل.