الدستورية تنفي فتوى بطلان لجنة إعداد الدستور

أكدت المحكمة الدستورية العليا اليوم الجمعة عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف الخاصة على صدر صفحتها الأولى في تقرير إخباري لها بعنوان فتوى من المحكمة الدستورية للمشير بأن تشكيل لجنة إعداد الدستور من البرلمان القادم باطل" .. مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية بحسب اختصاصها الذي حدده القانون منذ إنشائها ليست جهة إفتاء وبالتالي ليس من اختصاصها أن تقدم فتوى لأحد أو لجهة بأي حال من الأحوال.
وأكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها أن التقرير الإخباري المنشور بالصحيفة تضمن أن المحكمة العليا أصدرت بتاريخ 17 ديسمبر 1994 حكما في القضية رقم 13 لسنة 15 قضائيا، يتعارض مع نص المادة 6 من الإعلان الدستوري الجديد الذي يتضمن اختيار الجمعية التأسيسة بمعرفة مجلسي الشعب والشورى بعد انتخابهما لإعداد مشروع الدستور الجديد، وهو ما سوف يؤدى إلى إهداره على حد قول الصحيفة الذي ذكرت أن مذكرة رفعت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الشأن.
وقال المستشار سامي إنه لم يسبق أن أقرت المحكمة الدستورية في أي من أحكامها التي صدرت على مدى أكثر من 40 عاما حكما يتصل بتحديد الجهة التأسيسة التي تضع الدستور .. موضحا أن الحكم الذي أشار إليه محرر التقرير الإخباري كان بمناسبة دعوى أقيمت طعنا على نص تشريعي في قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامي يتصل بقواعد التحكيم في المسائل المدنية والتجارية، حيث تناولت المحكمة في أسباب حكمها النصوص الدستورية المرتبطة بموضع الدعوى كحق التقاضي وسيادة القانون، كما تعرضت لمعنى سيادة الدستور وعلو قواعده على التنظيم القانوني في الدولة حيث انتهت في حكمها بعدم دستورية النص التشريعي المطعون عليه في قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامي.
وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن مؤدى ما تقدم ومفاده بدلائل ووضوح، أنه ليس هناك سمة ارتباط بين هذا الحكم بمنطوقه وأسبابه التي تحوز حجية، وبين إعداد دستور جديد للبلاد.
وناشدت المحكمة الدستورية كافة وسائل وأجهزة الأعلام بأن تتحرى الدقة فيما تنشره منسوبا للمحكمة خلافا للحقيقة والواقع، ولتظل المحكمة الدستورية العليا كعهد الأمة بها دوما هي الحارث للحرية والعدل.