أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة عن إمكانية نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن طره بناء على تقرير اللجنة الطبية المتخصصة التي قامت الثلاثاء بتوقيع الكشف الطبي على مبارك، مشيرا إلى أن النيابة في انتظار ورود تقرير اللجنة بنتيجة الكشف، حيث ستتخذ النيابة العامة قرارها في هذا الشأن على ضوء التقرير. وأضاف المستشار السعيد إن عملية إعادة توقيع الكشف الطبي على مبارك تمت بمعرفة لجنة طبية من الأساتذة المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب بالإضافة إلى اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لبيان حالته الصحية حاليا ومدى إمكانية نقله على ضوئها إلى مستشفى السجن. الجدير بالذكر أن النائب العام كان قد سبق وأن أصدر قراراً بنقل مبارك إلى مستشفى سجن ليمان طره لتنفيذ القرار الصادر بحبسه احتياطيا، غير أنه تلقى خطابا من وزير الداخلية منصور عيسوي أفاد بتعذر اتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية خوفا على حياته وذلك لحين استقرار حالته الصحية وإمكان تنفيذ قرار النقل. وفي سياق آخر، عبرت منظمات حقوقية عن سعادتها بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية ووصفته بأنه "انتصار لسيادة القانون وخطوة جيدة لتهدئة الغضب الشعبي".