النائب العام: نقل مبارك لسجن طره مرهون بالتقرير الطبي

أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن إمكانية نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلي مستشفي سجن طره سيحددها تقرير اللجنة الطبية المتخصصة التي قامت الثلاثاء بتوقيع الكشف الطبي علي مبارك، مشيرا إلي أن النيابة في انتظار ورود تقرير اللجنة بنتيجة الكشف، حيث ستتخذ النيابة العامة قرارها في هذا الشأن علي ضوء التقرير.
وقال المستشار السعيد إن إعادة توقيع الكشف الطبي علي مبارك بمعرفة لجنة طبية من الأساتذة المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب بالإضافة إلي اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لبيان حالته الصحية حاليا ومدي إمكانية نقله علي ضوئها إلي مستشفي السجن.
يذكر أن النائب العام كان قد سبق وأن أصدر قرارا بنقل مبارك إلي مستشفي سجن ليمان طره لتنفيذ القرار الصادر بحبسه احتياطيا، غير أنه تلقي خطابا من وزير الداخلية منصور عيسوي أفاد بتعذر اتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية خوفا علي حياته وذلك لحين استقرار حالته الصحية وإمكان تنفيذ قرار النقل.
كان الدكتور محمد فتح الله مدير مستشفي شرم الشيخ الدولي قد صرح في وقت سابق بأن اللجنة الطبية المشكلة من قبل النائب العام للكشف علي الرئيس السابق حسني مبارك قد انتهت من عملها وسوف ترفع تقريرها الي النائب العام لاتخاذ اللازم.
وقال فتح الله في تصريحات له - الأربعاء - إن اللجنة تضم ستة أطباء وقامت باجراء الكشف الطبي علي الرئيس السابق بمستشفي شرم الشيخ أمس وإعداد التقرير الطبي الخاص بحالته.. مضيفا أن الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة نسبيا ولكنه يمر بحالات نفسية متقلبة ويتعرض أحيانا الي فترات اكتئابيه.
من ناحية اخري، وصفت منظمات حقوقية قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي المحاكمة الجنائية بأنه "انتصار لسيادة القانون وخطوة جيدة لتهدئة الغضب الشعبي".
وقالت منظمات "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" وشبكة "مراقبون بلا حدود" وشبكة "المدافعين عن حقوق الإنسان" و"التحالف المدني للحرية والعدالة" و"الديمقراطية" - في بيان صحفي الأربعاء - إن تهمة التحريض علي القتل ثابتة علي الرئيس السابق حسني مبارك بوصفه رئيس المجلس الأعلي للشرطة ورأس السلطة التنفيذية والقائم علي إصدار أوامر إطلاق الرصاص لوزارة الداخلية كما أن صلاحياته تمتد إلي إيقاف إطلاق الرصاص إذا بدأ الضرب بدون أوامر منه وهو مايرجح مسئوليته الجنائية كرئيس سابق عن قتل نحو ألف شهيد في ثورة 25 يناير وإصابة ما يزيد علي 6 آلاف جريح ومصاب بعاهات مستديمة في أجسامهم تمثل إعاقة دائمة لهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية.