النائب العام ينتظر تقرير اللجنة الطبية لتحديد إمكانية نقل مبارك إلى مستشفى السجن

أكد المستشار عادل السعيد أن النيابة العامة في انتظار ورود تقرير اللجنة الطبية المكلفة بالكشف على الرئيس السابق لتتخذ قرارها على ضوئه.
وكان الدستور الأصلي قد أكد أمس الثلاثاء أن النيابة ستنتظر تقرير اللجنة الطبية لتحدد نقل مبارك لطره من عدمه.
كما صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سبق وأن أصدر قرارا بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى مستشفى سجن ليمان طره لتنفيذ القرار الصادر بحبسه احتياطيا فتلقى خطابا من وزير الداخلية أفاده بتعذر إتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية خوفا على حياته وذلك لحين استقرار حالته الصحية وإمكان تنفيذ قرار النقل.
وعلى ضوء ذلك أصدر النائب العام يوم الأربعاء 18 مايو الماضي قرارا بتشكيل لجنة طبية من الأساتذة المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب بالإضافة إلى اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لإعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان حالته الصحية حاليا ومدى إمكانية نقله على ضوئها إلى مستشفى السجن، وأن النيابة العامة في انتظار ورود تقرير اللجنة بنتيجة الكشف الذي أجرته على مبارك بتاريخ أمس الثلاثاء وستتخذ النيابة العامة قرارها في هذا الشأن على ضوء التقرير.