قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد إن النيابة العامة في انتظار ورود تقرير اللجنة، التي أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بتشكيلها للكشف على صحة الرئيس السابق، الذي أجرته على مبارك أمس، وستتخذ النيابة قرارها بشأن مدى إمكانية نقل مبارك إلى مستشفي السجن على ضوء التقرير. وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، سبق أن أصدر قراراً بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إلى مستشفي سجن ليمان طرة، لتنفيذ القرار الصادر بحبسه احتياطياً، فتلقي خطاباً من السيد وزير الداخلية، إفاده بتعذر إتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية خوفاً علي حيته، وذلك لحين استقرار حالته الصحية وإمكان تنفيذ قرار النقل.