حزب مصر: لجنة الأحزاب الجديدة تقحم رجال النظام البائد على الحزب

وحيد الأقصري
أعلن مصدر بحزب "مصر العربى الاشتراكى" أنه وفى فى سابقة هى الأولى من نوعها قررت لجنة الأحزاب الجديدة بجلستها المنعقدة فى 8/5/2011 الإعتداد بأحد المفصولين من الحزب إستناداً على ما قدمه لها من أوراق مزورة , ودون التثبت من صحتها , بل الطامة الكبرى أن اللجنة لم تستدعى رئيس الحزب الشرعى لمواجهته بإدعاءات ذلك الشخص , وأصدرت قرارها فى غيبته , بما يتناقص مع أبسط قواعد العدالة وإحترام القانون. وأوضح أنها لم تراع ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون الأحزاب بشأن التحقيق للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها , كما وأن اللجنة إستخدمت مكيالين فى تقدير مواقف ستة أحزاب تضمنها القرار , فتدخلت فى شأن حزب مصرالعربى إعتداداً بذلك الشخص , وإمتنعت عن التدخل فى شئون الأحزاب الأخرى , وهى الوفاق القومى والشعب والناصرى والعمل والعدالة الإجتماعية , وبذلك تعلن صراحة عن تعمدها مخالفة القانون الذى منعها من التدخل فى أى خلاف حول رئاسة الحزب , وقرر أن ذلك من شأن المحكمة المدنية بجهة القضاء العادى بحسبانها الجهة المختصة بتحديد شرعية رئاسة الحزب , إلا أنها ضربت عرض الحائط بذلك إنحيازاً لذلك الشخص الذى يعد أحد فلول النظام السابق. وأبدى المتحدث تعجبه لما وصفه باعتداد اللجنة بما أسماه ذلك الشخص بمؤتمر عام الحزب دون التحقق من بطلانه وعدم مراعاته أيا من الإجراءات الواردة بالنظام الأساسى للحزب وفقاً لما قرره القانون , وهو ما يعتبر وصمة فى جبين هذه اللجنة لم يقصد منه سوى محاولة الإطاحة بالرئيس الشرعى للحزب , لحجب الحزب عن ترشيح المواطنين المخلصين فى الإنتخابات القادمة بعد أن كان مقره مفتوحاً لشباب الثورة يجتمعون فيه منذ الأيام الأولى من الثورة، على حد قوله.وأشار أن اللجنة تعمدت عدم النظر فى كافة المستندات المودعة ملف الحزب , والتى تؤكد بطلان إدعاءات من إعتدّت به وإثبات إفتراءاته وأكاذيبه , بل إمتنعت عن النظر فيما قدمه لها الرئيس الشرعى للحزب من أسانيد على عدم صحة موقف ذلك الشخص والمرسلة لها بتاريخ 28/4/2011 , ولم تطلب من المذكورتقديم اللائحة الداخلية للحزب للتأكد من عدم صحة وبطلان ما زعمه بمؤتمر عام الحزبرغم أنها طلبت ذلك من رئيس حزب الوفاق القومى وغيره بذات القرار الجائر , فلماذا هذاالموقف غير المحايد والمتعسف ضد رئيس حزب مصر الشرعى لصالح شخص يعلم الجميع أنه كاذب ويستخدم كافة وسائل الإحتيال لغصب رئاسة الحزب منذ ثلاث سنوات بدعم من إحدى جهات النظام السابق وخلص المتحدث إلى أن قرار اللجنة باطل بطلانا مطلقاً , وهى إن لم تتداركه فسيفصل القضاء الإدارى حتماً ببطلانه ليعود الحق إلى أصحابه ... ولكن مثل هذا التصرف من اللجنة يتطلب التحقيق بشأنه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف للتوصل إلى الأسباب التى أدت إليه وإنصاف الحق ومحاسبة المسئول عن ذلك وإلا كان مفسدة تعودبنا إلى عهد ما قبل ثورة يناير علماً بأن وحيد الأقصرى - رئيس الحزب – قد طلب من رئيس لجنة الأحزاب مناظرته فى أية وسيلة إعلامية لكشف النقاب عن الحقيقة فى هذا الموقف الغامض من اللجنة. وانتهى المتحدث إلى إعلان أن الحزب سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الإثنين الموافق 16/5/2011 فى السادسة مساء بمقر الحزب لعرض الحقائق بالمستندات القاطعة على الرأى العام