عشرات المحامين ينددون بتصريحات عبد المسيح في الهجرة وحمل السلاح ويطالبوا الحكومة بتفعيل القانون

تقدم عشرات المحامين اليوم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 7453لسنة 2011 ضد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية,والقمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد ,ورئيس مجلس الوزراء يتهم فيه الثاني بتحريض جانب من المسيحيين علي ترك مصر والهجرة للخارج تحت شعار الاضطهاد وذلك للاستقواء بالقوى الخارجية ,مشيرين الي ان الامر يمثل تحريضا علي مصر حكومة وشعبا بنداء الاقباط بعد احداث امبابة بالوقوف امام السفارة الامريكية وطلب الحماية الامريكية والدولية.
وندد المحامون في بلاغهم الي التصريحات التي صرح بها القمص عبد المسيح خلال احد اللقاءات الفضائية علي قناة الجزيرة مباشر في لقاء حول الاقباط قال فيها"دلوقتي اصبح امام القباط ثلاث حالات اما ان يهاجروا واما ان الغالبية تعتمد علي ربنا ,لكن جزء بدأ يحمل السلاح "مؤكدا للجميع ان المسيحيون يحملون السلاح الامرالذي يشكل خطورة بالغة علي امن الوطن.
واستنكر البلاغ موقف الحكومة في عدم اتخاذ اي اجراء قانوني تجاه هذه التصريحات التي تنبئ بالخطر علي امن واستقرار الوطن بحمل جماعة من المواطني السلاح وتسليح الاخرين مشيرين الي ان ذلك يعد مخالفا لنص القانون رقم 97لسنة 1992 من قانون الارهاب.
وأكد المحامون ان الاسلحة التي استخدمت في احداث امبابة هي الاسلحة التي اكد عليها القمص في تصريحاته وان شهود العيان اثبتوا في لجنة تقصي الحقائق ان طلقات النار خرجت من مبني ملحق بالكنيسة ومن بعض المسيحيين من مساكنهم.
ونوه المحامون الي خطورة الامر,منددين بعدم مراقبة جهاز امن الدولة للكنائس مع علمهم اليقيني بوجود اسلحة داخل الكنائس,وان هناك مجموعة تهدد الامن القومي والسلم الاجتماعي.

وطالب المحامون رئيس الوزراء عدم التقاعس عن بسط سيادة القانون ونفوذ الدولة علي الكنائس والاديرة كما هو الحال في المساجد الخاضعة لرقابة الدولة,والزموا البابا شنودة بفتح الكنائس التي يشرف عليها لتفتيشها للوقوف علي حقيقة ما فيها من اسلحة واماكن احتجاز غير قانونية للمواطنين,وطالبوا بمحاسبته قانونيا,علي احتجاز المسيحيات التي اسلمت حديثا امثال عبيرالتي هي محل الخلافات الاخيرة,للخروج من هذه الازمة وعودة الامن القومي.