وزير النقل: النقل البحرى يساهم ب 8.1% من الناتج القومى

أعلن المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل أن مساهمة قطاع النقل البحرى فى الناتج القومى شهدت نموا خلال السنوات الخمس الأخيرة من 6% عام 2004 إلى 1ر8 % عام 2008، كما زاد إجمالى إيرادات قطاع النقل البحرى إلى 317ر3 مليار جنيه وبلغ الفائض السنوى 3ر1 مليار جنيه.
وأكد وزير النقل - فى تصريحات صحفية أمس - أن الموانىء المصرية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، بل شهدت زيادة فى حجم التداول بنسبة 4 % ، وأرجع ذلك إلى سياسات التطوير الشامل التى اتخذتها الوزارة والتى تمثلت فى إعادة بناء البنية الأساسية بكافة الموانىء المصرية وفى مقدمتها دمياط والدخيلة والإسكندرية.
وأوضح منصور أن حجم التداول بالموانىء المصرية تضاعف بنسبة أكثر من 100% خلال الفترة من 2002 إلى 2008، ومن المتوقع أن يزيد هذا المعدل بنسبة 8ر44 % إضافية حتى عام 2012 وبنسبة اضافية 2ر52 % حتى عام 2017.
وقال إن حجم تداول الحاويات بالموانىء المصرية ارتفع من 2ر3 مليون حاوية مكافئة عام 2003 إلى 2ر6 مليون حاوية حتى أول أكتوبر 2009، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الموانىء العالمية تراجعا كبيرا فى حجم تداول الحاويات بها بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأشاد وزير النقل بنجاح الموانىء المصرية فى اجتذاب كبرى الشركات العالمية المشغلة للموانىء الملاحية وخطوط الملاحة العالمية للعمل فى مصر ، مشيرا إلى أن الموانىء المصرية شهدت ارتفاعا فى عدد السفن التى تستقبلها بمعدل 3ر1% لتصل إلى 20285 سفينة عام 2008/2009.
ونوه الوزير بالتطور الشامل لميناء الإسكندرية الذى ينقل 53 % من إجمالى تجارة مصر الخارجية، ويقوم بضخ 4ر6 مليار جنيه لخزينة الدولة فى صورة جمارك وضرائب مبيعات، فضلا عن مبلغ 1ر1 مليار جنيه إجمالى إيرادات الميناء.
وقال وزير النقل إن مشروعات التطوير تجرى على قدم وساق بموانىء البحر الأحمر، والتى تعد خدمية للركاب والمصريين العاملين بالخارج والحجاج والمعتمرين فى المقام الأول، حيث تنقل نحو 3 ملايين راكب سنويا بين مصر وموانىء الأردن والسعودية، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم خدمات حضارية بتلك الموانىء ، مشيرا إلى أن تكاليف التطوير ستصل إلى 600 مليون جنيه.