مركز حقوقي يتهم "حواس" باضطهاد أحد مرؤسيه بسبب "الغيرة"

اعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ادانتها لما وصفه بيان صدر عنها بالقمع والاضطهاد والذي يمارسه الدكتور زاهى حواس رئيس مجلس الأعلى للأثار ضد الباحث الآثرى "أحمد صالح" بسبب قيام الآخير بطرح آراء علمية مغايرة عن رآى زاهى حواس ودفاعه عن نفسه ضد الاتهامات التى يسوقها ضده حواس وتعرضه للتحقيق عشرات المرات حيث قررت وحدة الدعم القانونى لحرية التعبير تبنى قضيته ودعمه فى مواجهة هذا الغبن الشديد.
وكان الباحث الآثرى أحمد صالح قد فوجئ بموجة من التحقيقات والتشويه على صفحات الصحف من جانب زاهى حواس بسبب قيام صالح بطرح آراء علمية حول كيفية التعامل مع بعض الآثار المصرية المعروفة مثل مومياء "توت غنح أمون" وبعض الأمور الآخرى نظرا لتحصصة العلمى النادر وحصوله على الماجيستير فى هذه التخصصات الا ان زاهى حواس قام بشن حملة صحفية ضده والهجوم عليه ثم قام باجراء العديد من التحقيقات الادارية ضده بلغت كما يقول صالح 42 مرة لتتحول حياة الباحث الآثرى الى جحيم على يد رئيس المجلس الأعلى للأثار الذى لم يقبل أن يكون ضمن موظفية من هو أكثر من درايه ببعض التخصصات حتى لو كان ما يطرحه الباحث الآثرى صحيحا ومن باب الحرص على الآثار المصرية .
وقال حمدى الأسيوطى مستشار وحدة الدعم القانونى لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان نحن أمام قضية فريدة من نوعها ليس لأنها تتعلق بغيرة مهنية من رائيس لمرؤوسه بل بقمع آراء عليمة تعمل بحرية البحث العلمى والحفاظ على جزء من تاريخ مصر لذلك قررنا تولى الدفاع صالح ودعم حقه فى طرح آرائه التى قد تفيد الصالح العام ورفضا لمسلك حواس الذى تنم سياساته فى المجلس الأعلى للآثار عن تعامله بمنطق الرجل الواحد والرآى الواحد .
يذكر أن الباحث الآثرى أحمد صالح الذى يعمل كمدير لمنطقة آثار "ميت رهينة" قد حصل على الماجيستير فى تخصصه النادر فى الآثار من جامعة مانشستر فى انجلترا وبات من القلائل فى مصر الذين ينبغى التعرف على آرائهم فى هذا المجال ومنا قشتها حفاظا على جزء هام من تاريح مصر وهو آثار لكنه أصبح الأن بسبب آرائة محروما من الترقيات والمشاركة فى المعارض الدولية فضلا الخصم من المرتب وتنظر المحكمة الادارية فى قضيته ضد المجلس الأعلى للآثار الذى يرأسه حواس.