أكد د. مصطفى أبو العينين رئيس مصلحة التسجيل التجارى أن 7 % من حجم التجارة العالمية غير مشروع منذ عام 1982م، كما أشار فى تصريح خاص ل "مصر الجديدة" أن سبب عدم مشروعية ذلك الجزء من إجمالى حجم التجارة الدولية يرجع إلى الغش التجارى لمؤسسات الأعمال الأمريكية مما أسفر عن خسارتها 200- 250 بليون دولار سنوياً، مما حرم الحكومة من تحصيل الضرائب على هذ المنتجات. وحذر أبو العينين من أن الشركات تعانى من اختراق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن المنتجات المغشوشة موجودة الآن فى أفضل الأماكن التجارية، ويأتى فى المقام الأول البطاريات والأدوية خاصة التى يستخدم منها فى علاج الحالات الحرجة، على الرغم من الإنتشار المتزايد لمثل هذه المنتجات التى تسبب الربح السريع. وعلى الرغم من خطورة أضرار غش هذه المنتجات وتأثيرها المباشر على الصحة، تعتبر هذه القضايا جنحه فى عرف القانون المصرى ولا يتم إدارجها ضمن القضايا الجنائية.