إبراهيم سليمان أمام مباحث الأموال العامة

ألقت مباحث الأموال العامة في الواحدة من صباح اليوم، الأربعاء، القبض على المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و ذلك تنفيذا لقرار النيابة الصادر بضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى قضايا إهدار المال العام.
و يشمل التحقيق مع وزير الإسكان الأسبق ، القضية رقم 245 لسنة 2010 حصر أموال عامة اتهم فيها الوزير السابق بإهدار المال العام عن طريق إعفاء شركة "سودك" من قرار صرف رسوم التنمية الشاملة البالغ قيمتها 2 جنيه على المتر خلافا للوائح والقوانين ذات الصلة.
كما تشمل لائحة الاتهامات إعفاء بعض الشركات من قرار دفع رسوم التنمية الشاملة، والتي تقدر بعدة ملايين من الجنيهات، وتربيحه للغير.
و من جهة أخرى، قررت الرقابة المالية في مصر حظر تعامل المسؤولين السابقين استخدام بوالص التأمين.
و يعد قرار التحفظ الصادر من النائب العام على ممتلكات المسئولين السابقين والوزراء هو الدافع وراء قرار هيئة الرقابة المالية بحظر تعامل مع كل من شمله قرار حظر التصرف و التعامل فى مجموعة بوالص التأمين والعقارات الممولة بنظام التمويل العقارى الخاصة بهم، هذا بالإضافة إلى منع تعاملهم مع الأكواد الخاصة بهم بالبورصة، و ذلك حسبما قال لدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية.

وقد صرح الشرقاوي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء إن الهيئة لن تصدر أى لائحة جديدة تتضمن أي تعديلات على الأدوات الاستثمارية حتى لو كانت أدوات إسلامية استثمارية مثل الصكوك أو السندات أو الصناديق الإسلامية، مشيراً إلى ان أي تعديل جديد لن يكون قبل نهاية شهر مايولأن التوقيت غير مناسب للنظر في التفاصيل مثل وجود أدوات إسلامية.