السلطة تعلن عن اجراءات لتهدئة الوضع ودعوة جديدة للتظاهر الجمعة

اعلنت السلطات السورية الخميس اولى الاجراءات المتوقعة لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، عبر تشكيل لجان حول قانون الطوارىء وقتلى درعا واللاذقية، في حين دعا المحتجون الى تظاهرات الجمعة.
وجاء في بيان غير موقع نشر على شبكة الفيسبوك للتواصل الاجتماعي "موعدنا الجمعة: من كل المنازل واماكن الصلاة وكل مواطن وكل رجل حر يجب ان يتوجه الى الساحات من اجل سوريا حرة".
واهمية هذه التظاهرات انها ستشكل اختبارا لقدرة المحتجين على التعبئة في حين تتعرض مثل هذه التجمعات للقمع. والجمعة الماضي، نظمت تظاهرات صغيرة في عدد من المدن ولا سيما في درعا جنوب البلاد.
وللرد على مطالب المحتجين، وجه الرئيس بشار الاسد الخميس بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارىء، في وقت تحدث ناشطون حقوقيون عن اعمال عنف جديدة شهدتها مدينة اللاذقية شمال سوريا الاربعاء.
وامهل الاسد لجنة قانونية حتى 25 نيسان/ابريل للدراسة وانجاز تشريع جديد بدلا من قانون الطوارئ الساري منذ قرابة النصف قرن، على ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).
واوردت الوكالة السورية انه "بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد شكلت القيادة القطرية لجنة تضم عددا من كبار القانونيين لدراسة وانجاز تشريع يضمن المحافظة على امن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب وذلك تمهيدا لرفع حالة الطوارئ على ان تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان 2011".
وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.
ويعود قرار الغاء قانون الطوارىء المطبق حتى الآن الى رئيس الجمهورية.
وخلال اول تصريح علني له منذ اندلاع التحركات الاحتجاجية غير المسبوقة في سوريا في 15 اذار/مارس، لم يعلن الاسد اي اصلاح لا سيما الغاء قانون الطوارئ، المطلب الابرز للمحتجين الذين دعوا الى تظاهرات جديدة الجمعة تعبيرا عن استيائهم.
الا ان المستشارة السياسية للاسد بثينة شعبان كانت اعلنت الاحد ان قرار الغاء قانون الطوارئ قد اتخذ.
ويحد قانون الطوارئ من الحريات العامة. كما يفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل، ويسمح باعتقال من ترى السلطات انهم مشتبهون ان يهددون الامن، وبالتنصت على الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الاعلام.
كذلك، قررت السلطات السورية التحقيق حول الاحداث التي ادت الى سقوط قتلى في درعا جنوب البلاد واللاذقية (شمال غرب) خلال الاسبوعين الماضيين، كما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
واوردت الوكالة ان الاسد وجه "رئيس مجلس القضاء الاعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي اودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية".
وفي درعا، مركز الاحتجاج على النظام منذ 18 اذار/مارس، قتل 30 شخصا على الاقل، كما تقول السلطات، و55 حسب منظمة العفو الدولية، واكثر من 70 حسب هيومن رايتس ووتش و130 كما قال ناشطون.
وكانت المواجهات بدات بعد اعتقال 15 تلميذا يشتبه في انهم كتبوا شعارات على جدران المدينة ضد النظام. وانتهت تظاهرة نظمت للمطالبة بالافراج عنهم بعمليات عنف دامية.
من جهة اخرى، شهدت مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا وابرز مرافئ البلاد، في نهاية الاسبوع مقتل 13 مدنيا وعسكريا اضافة الى محتجين اثنين وجرح 185 شخصا وذلك عندما اطلق مسلحون مجهولون متمركزون على اسطح مبان او على متن سيارات او سيرا على الاقدام، النار بطريقة عشوائية او اعتدوا بالسلاح الابيض على سكان.
واتهمت السلطات اصوليين مسلمين بانهم وراء هذه الاحداث لكنها لم تعط حتى الان اي تفاصيل حول جنسيتهم.
وقالت اللجنة السورية لحقوق الانسان القريبة من الاخوان المسلمين ان "قوات امن النظام ارتكبت مجزرة في اللاذقية حيث قتل 25 مدنيا".
واعتبرت المنظمة "ما يجري بمثابة عملية ابادة" ودعت "المجتمع الدولي الى التحرك لوقف حمام الدم وكل المجازر التي ترتكبها قوات الامن والميلشيات الموالية لنظام".
وتعذر تأكيد حصيلة الضحايا من مصدر مستقل.
وافاد ناشط سياسي في اللاذقية اتصلت به فرانس برس من نيقوسيا الاربعاء "سقط جرحى وقتلى لكن هناك غموض حول العدد الصحيح". واضاف ان "الجرحى بالعشرات وعدد القتلى الصحيح غير معروف، قد يكونون اربعة او خمسة".
وقال انهم ونتيجة استيائهم من الخطاب الرئاسي "نزلوا الى الشارع باعداد كبيرة واطلقت النار عليهم"، وتعذر عليه تحديد الجهة التي فتحت النار.
من جانبه افاد التلفزيون الرسمي عن رصاص اطلقه "مسلحون" دون مزيد من التفاصيل.
واطلق سبعة معتقلي رأي سوريين بارزين نداء من اجل "التغيير الديموقراطي" في سوريا من سجن عدرا قرب دمشق، على ما افاد الخميس المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ في لندن مقرا له.
واعلنت السلطات السورية الخميس انها ستدرس اوضاع حوالى 300 الف كردي محرومين منذ نصف قرن من الجنسية السورية.
وافادت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الرئيس السوري بشار الاسد وجه "بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة احصاء عام 1962 في محافظة الحسكة" في شمال شرق البلاد.
وعلى اللجنة ان تنهي "دراستها قبل الخامس عشر من نيسان/ابريل 2011 وترفعها للرئيس الاسد تمهيدا لاصدار الصك القانوني المناسب"، بحسب الوكالة.
وفي العام 1962 حرم 20% من اكراد سوريا من الجنسية السورية نتيجة احصاء مثير للجدل بحسب منظمات حقوقية.