"الحق فى الصحة" تدعو المواطنين للعصيان المدنى اعتراضا على رفع مقابل الخدمات العلاجية

دعت حركة الحق فى الصحة جموع المواطنين لحضور المؤتمر له 17 أكتوبر الحالى الساعة السابعة مساء بنقابة الصحفيين للوقوف صفا واحدا أمام قرار رئيس هيئة التأمين الصحى رقم 769 لسنة 2009 القاضى بفرض رسوم جديدة على كافة الخدمات العلاجية المقدمة من قبل مستشفيات الهيئة بداية من تذكرة دخول المستشفى حتى إجراء التحاليل والإشاعات لكافة الفئات والمقرر تطبيقه بداية مع بداية أكتوبر القادم.
وفى بيان لها دعت الحركة كافة مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب والحركات السياسية المختلفة للمشاركة.
وأضاف البيان : "أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها المواطن المصرى جاء القرار "السرى" للصحة والذى خجلت الصحف الحكومية من نشره أو كانت هناك تعليمات عليا بعدم النشر، جاء ليزيد من معاناة الملايين الذين يلجأون لهذه المستشفيات بحثا عن العلاج".
وأشار البيان إلى أن قرار رئيس هيئة التأمين الصحى كشف عن نية الحكومة فى خصخصة العلاج المجانى الذى بات هو الملاذ الأخير للمواطن البسيط وأن هذا القرار هو البداية الحقيقية لاستكمال طريق الخصخصة.
وطالب البيان كافة فئات الشعب بالعصيان المدنى من أجل إجبار الصحة على التراجع عن هذا القرار، مشيرا إلى أن الحركة لن يهدأ لها بال حتى يتم التراجع عنه.
وجدير بالذكر أن "مصر الجديدة" قد انفردت فى عددها الصادر بتاريخ 9-10 الماضى على موقعها بقرار رئيس هيئة التأمين الصحى الخاص برفع قيمة الخدمات العلاجية.