العمال يرفضون قانون التأمين الصحى الجديد

أعلنت اللجنه التنسيقية للحريات النقابية والعمالية فى اجتماعها الاخير رفضها الرسوم الجديدة فى التأمين الصحى واعتبرته مخططا جديدا لوزارة الصحه لخصخصة العلاج .
وقالت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة فى بيانها ان قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم769لسنة2009 يأتى لكى يدفع باجراءات الخصخصة خطوات جديدة ويحمل المواطنين ما لا يطيقون فيضيف الى معاناتهم الحياتية معاناة فقدان علاج أمراضهم .
وأكدت اللجنه ان القرار نص على تحميل موظفى الحكومة برسوم عند تلقى الخدمة تشمل رسوم كشف تتراوح بين جنيه وخمسه جنيهات ومقابل دواء يتراوح بين1.5الى5جنيهات كما تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد10% من قيمة الانشطة والتحاليل بحد اقصى20جنيها وتحمل جميع الفئات المنتفعين لأول مره بدل اقامة خمسه جنيهات عن اليلة الواحدة بحد أقصى50جنيها وتضاف تلك القرارات لقررات اخرى صدرت خلال العامين الماضيين تقضى بدفع بدل الحصول على الاشاعات تترواح بين جنيهين و30جنيها ويدفع نسبة الثلث للفحوص التى تتم على حساب التأمين فى مراكز خاصة متعاقدة مع التأمين الصحى