العمال يرفضون قانون التأمين الصحى الجديد

بسبب التحايل لخصخصة التأمين..

أعلنت اللجنة التنسيقية للحريات النقابية والعمالية فى اجتماعها صباح اليوم الجمعة، رفضها الرسوم الجديدة فى التأمين الصحى واعتبرته "مخططا جديدا لوزارة الصحة لخصخصة العلاج".
وقالت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة فى بيانها الذى وزعته أثناء اجتماع اليوم، إن قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 769 لسنة 2009 يأتى لكى يدفع بإجراءات الخصصة خطوات جديدة ويحمل المواطنين ما لا يطيقون، فيضيف إلى معاناتهم الحياتية معاناة فقدان إمكانيات علاج أمراضهم.
وأكدت اللجنة أن القرار نص على تحميل موظفى الحكومة برسوم عند تلقى الخدمة تشمل رسوم كشف تترواح بين جنيه وخمسة جنيهات، ومقابل دواء يتراوح بين 1.5 إلى 5 جنيهات، كما تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيهاً، وتحمل جميع فئات المنتفعين لأول مرة بدل إقامة خمسة جنيهات عن الليلة الواحدة بحد أقصى 50 جنيهاً، وتضاف تلك القرارات لقرارات أخرى صدرت خلال العامين الماضيين تقضى بدفع بدل الحصول على الإشاعات تتراوح بين جنيهين و30 جنيهاً وبدفع نسبة الثلث للفحوص التى تتم على حساب التأمين فى مراكز خاصة متعاقدة مع التأمين الصحى.
وقال البيان إن مخطط الخصخصة ليس جديداً، على الأقل منذ توقيع مشروع الإصلاح الصحى مع البنك الدولى للخصخصة حاولت الحكومة تمرير مشروع التأمين الصحى الجديد، الذى يحمل المواطن ربع إلى ثلث سعر العلاج ويستثنى مجموعة من الأمراض من العلاج، منذ الدروة البرلمانية 2005 / 2006.