العربي لاستقلال القضاء يعقد غداً مؤتمر التمييز في تعيين المرأة

يعقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة غدا الخميس ورشة عمل حول " التعديلات الدستورية ومبدأ المساواة بشأن تعيين المرأة في وظائف الإدعاء العام .
ومن المقرر أن تتناول الورشة طرح العديد من الأوراق البحثية التي يقدمها المتخصصون من السادة القضاة وأساتذة القانون والمحامون والناشطون في حقل حقوق الإنسان ، حول " دراسة في مواد الدستور المصري ذات الصلة بمبدأ المساواة ، وتعيين المرأة بوظائف الادعاء العام من متطلبات الإصلاح القضائي في المرحلة القادمة ، والمقترحات والاستراتيجيات اللازمة للبدء في اتخاذ الإجراءات العملية نحو تعيين المرأة في وظائف الادعاء العام في مصر .
يهدف المؤتمر إلى التركيز على التشريعات الوطنية أو الممارسات العملية التي تهيئ لوجود تفرقة أو تقييد في تعيين النساء في وظائف الادعاء العام يتم على أساس الجنس ، ويكون من آثاره وأعراضه إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية أو في أي ميدان آخر، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، وكذلك طرح الرؤى والتصورات لتمكين المرأة المصرية من التعيين في وظيفة الادعاء العام .
ويبدأ المؤتمر بمناقشة المواد الدستورية والتشريعية التي ترسخ للتمييز ضد المرأة بشأن التعيين في وظيفة الادعاء العام ، ومقترحات التعديل ويرأس الجلسة الدكتور نبيل عبد الفتاح نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وتتحدث فيها المستشارة د. نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، في حين تتناول الجلسة الثانية تعيين المرأة بالادعاء العام من متطلبات الإصلاح القضائي في المرحلة الراهنة ويرأس الجلسة المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي ويتحدث فيها الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية .
في حين تبدأ الجلسة الثالثة والختامية بمناقشة مقترحات الآليات الإستراتيجية لتعيين المرأة في وظيفة الادعاء العام في مصر ويرأس الجلسة الدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية ويتحدث فيها أماني الطويل مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة ( أكت) .