قال القاضي أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، عن حضور د. محمد مرسي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، الحوار مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية قانوني وشرعي. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت د. محمد مرسي قبل جمعة الغضب في 28 يناير الماضي، حيث أودع سجن وادي النطرون لكن أهالي المسجونين قاموا بتكسير سور السجن وخرج جميع من فيه ومن بينهم قيادات الإخوان. وأضاف مكي أن اعتقال مرسي وغيره من المعتقليين السياسيين جاء بناء علي قانون الطوارئ الذي وصفه بأنه باطل وقال "مفيش قانون.. القانون القائم أسوأ من الأمن المركزي الذي أفرط في استخدام سلطة القانون وجعله أداة من أدوات القهر واحترامها الآن مخالف للشرعية". ولفت النظر إلي أن قبول نائب رئيس الجمهورية الاجتماع بمرسي إعتراف ضمني ببطلان قانون الطوارئ ووصف جماعة الإخوان بالمحظورة، قائلا " انسوا القانون شوية". بينما قال القاضي ابو القاسم الشريف، عضو مجلس غدارة نادي القضاة، أنه يجب الإفراج عن كل معتقلي الرأي وأضاف ضاحكا" المفروض نائب الرئيس كان يقبض علي مرسي في الاجتماع"