موسى يدين أحداث العنف التي شهدتها مصر في الأيام الماضية ويدعو إلى حوار شامل للقوى السياسة

- موسى ..يعتبر أن المرحلة الانتقالية بدأت بالفعل بقرار مبارك عدم الترشح ووعده بإجراء التعديلات الدستورية
أدان عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد عبارات الإدانة ، الأحداث التي تشهدها مصر وعاصمتها ومدنها الكبرى ، مؤكدًا أنها تشكل تطوراً جللا في الأوضاع السياسية المصرية.
وقال عمرو موسى والذي يتداول اسمه وسط المتظاهرين كمرشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة في بيان صحفي له بعد ظهر يوم "الخميس" الموافق 3 فبراير ، بشأن الأحداث الجارية في مصر، إنه بقدر ما شهدت الأحداث الأخيرة من ايجابيات تمثلت في المظاهرات السلمية التي قام بها شباب مصر وغيرهم من مختلف شرائح المجتمع المصري عبروا فيها عن إحباطهم وغضبهم من أوضاع معينة وطالبوا بالتغيير السلمي وبنظرة مختلفة لمستقبل مصر، سرعان ما دخلت عناصر سلبية إلى الصورة وجرى الصدام وسالت الدماء وهو ما يأسف له الأمين العام لجامعة الدول العربية اشد الأسف ويدينه بأقصى عبارات الإدانة .
وأضاف موسى: إن ما حدث في ميدان التحرير يوم الأربعاء يثير تساؤلات عديدة، ويتطلب تحقيقا حول ملابساته .
وقال أمين عام الجامعة العربية، إن مصر وشعبها كانت على الدوام عنوانا للاعتدال والتحضر ورمزًا للتقدم في هذه المنطقة، ومن ثم فإن تدهور الأمور إلى هذا الحد الذي شهده العالم عبر شاشات التلفزيون هو أمر يثير علامات الاستفهام حول كيفية إدارة الأمور، مشيرًا إلى أن عدم الإسراع في احتواء الأوضاع واستمرار الاحتقان والتوتر يُضر بوضع مصر ومصالحها وصورتها على المستوى الدولي، ويؤدي إلى المزيد من الاضطراب في مصر وفي المنطقة.
ونوه إلى أن المسار الديمقراطي الذي طرحته أحداث الخامس والعشرين من يناير كان على وشك التعزيز والانطلاق خاصة بعد إعلان السيد رئيس الجمهورية بتقدير عميق للأمور قراره بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعوته إلى حوار وطني بين كافة القوى السياسية المصرية وإجراء تعديلات دستورية تلبي عددًا من مطالب الرأي العام المصري وشبابه بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى في هذا المجال.
وأعرب موسى مجددًا عن ترحيبه بعدد من القوى السياسية المصرية للدعوة للحوار، خاصة وأن بعض القوى توافقت على عناصر تطرحها لموقف مقترح حول المرحلة الانتقالية المقبلة، مؤكدًا ضرورة عدم التعرض للمتظاهرين، كما ناشد الأمين العام الشباب الذين تظاهروا بشكل حضاري ان يرفضوا وجود أي مخرب فيما بينهم، مطالبًا إياهم بأن يتشاوروا لاختيار ممثليهم للمشاركة في حوار وطني يعالج الوضع المؤسف الجاري.
وقال موسى إن مصر، هي حجر الزاوية في الشرق الأوسط على اتساعه، وهي الدولة الرائدة في أفريقيا، وسياسيوها ومفكروها وقادتها لا يمكن أن يسمحوا بتدهور الأوضاع في مصر وإعاقة مسيرة تقدمها، خاصة في ضوء الأضرار البالغة التي أصابت مجتمعها.
وبناء عليه دعا موسى إلى عقد مؤتمر شامل للحوار الوطني بين كل القوى السياسية الوطنية المصرية، موضحًا إنه في هذا فإن الدعوة التي أطلقها السيد نائب رئيس الجمهورية بشأن الحوار تقتضي التفعيل الفوري.
كما دعا إلى ان يكون الموضوع الأساسي في الحوار ليس فقط ضرورة التحقيق في كل ما حدث وخصوصا غياب الأمن أو انسحابه في لحظات حاسمة وخطيرة ومهددة للأمن العام للمجتمع، وإنما وبصفة خاصة رسم خريطة طريق للشهور الثمانية التي تفصل بين فبراير الشهر الحالي، والشهر الذي تجري فيه انتخابات الرئاسة.
ورأى موسى انه قد بدأت المرحلة الانتقالية بالفعل بقرار الرئيس عدم الترشح واقتراح إجراء التعديلات الدستورية، وعليه فإن التوصل إلى توافق قومي بشأن المسار القادم يصبح أمرًا في غاية الأهمية، وغني عن البيان أن ذلك كله يتطلب مرحلة من الهدوء في الشارع المصري، كما يتطلب الحكمة من جانب الساسة للعمل السريع لإعادة الحياة الطبيعية إلى مصر.
يأتي ذلك فيما كان قد كشف أمين عام جامعة الدول العربية، أن الشباب المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة طالبوه بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في مصر.
وقال موسى فى تصريحات له"التقيت ببعض منهم وقد طلبوا مني الترشح لرئاسة الجمهورية".
ولم يحسم موسى الأمر وقال في حواره "كمواطن مصري لي الحق الكامل في الترشح، أما القرار فسوف أفكر فيه مليا خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة".
وأضاف "أستطيع المساهمة بجانب إنما لا أستطيع فرض نفسي على أحد ولم أدع أو يدعوني أحد للحوار مع أحد والأمر الثاني أن مدتي سوف تنتهي كأمين عام للجامعة العربية خلال الشهور أوالأسابيع المقبلة ومنطق الأمور أصبح يدعو إلى أن أغادر هذا المنصب كي أتمتع بحرية أكبر والتصرف كمواطن مصري عادي".
ونفى موسى وجود أي اتصال مع اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس حسني مبارك، وقال "لا وقت الآن لتعديل كامل للدستور إنما في رأيي لابد من تعديل كامل للدستور في مرحلة قادمة وعلى المدى القصير أرى أن مصر في حاجة لتعديل كامل للدستور نستند فيه إلى الدساتير التي نجحت في حكم الحياة المصرية من قبل ونضيف إليه مايقتضيه العصر الجديد والتطور في القرن الواحد والعشرين"، مؤكدا أن أهم شىء الآن تعديل المادتين 77و 76 وتفعيل الإشراف القضائي بشكل صحيح .