في مؤتمر صحفي أعلن أحمد فريعه وزير الداخلية في الحكومة التونسيةالجديدة أن الاضطرابات والأحداث الأخيرة أحدثت تأثيرا كبيرا علي تونس علي كافة المجالات. وأضاف فريعه أن أحداث تونس الأخيره قد أثرت بشكل مباشر علي الاقتصاد التونسي وكلفته ما يقرب من 3 مليار دينار ( أي حوالي 2 مليار دولار ) .. كما أن هذه الأحداث قد تسببت في توقف حركة السياحة التونسية نهائيا وقامت العديد من الدول بسحب مواطنيها من تونس. وأشار فريعه أن هذه الأحداث تسببت في مقتل 78 تونسي وإصابة ما يقرب من 94 بجانب إضافات عديدة في صفوف رجال الأمن التونسي. وشدد فريعة أنه سيتم محاسبة كل طرف أثبتت التحقيقات تورطه في هذه الأحداث، موضحا أن ما حدث "كان منطلقها مطالب مشروعة في الحصول على عمل أو تحسين الظروف المعيشية أو الاجتماعية وأن الثورة التي أفرزتها هذه الأحداث أسهم فيها كل التونسيين". وأشار إلى أن من يدعو إلى عدم إشراك التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب الرئيس المخلوع) في العملية السياسية غير محق "لأن التجمع يضم مناضلين غيورين على تونس ورجالا وطنيين أسهموا في بنائها مثلما يضم عددا من الأشخاص الوصوليين". وأكد الوزير على "ضرورة عدم إقصاء أي طرف سياسي في الحياة العامة والاستفادة من كل الكفاءات الوطنية على اختلاف ميولها وانتماءاتها الفكرية والحزبية" وعلى "أهمية تكاتف جهود كل الأطراف من جيش وطني وأمن وحرس وطني ومواطنين للتصدي لأعمال العنف وإعادة الأمن والطمأنينة إلى نفوس كل التونسيين". وتوعد فريعة كل من يحمل السلاح حاليا ويقوم بأعمال عنف أو ترهيب أو ترويع للسكان إلى الكف عن هذه السلوك وإعادة الأسلحة إلى أقرب مركز أمن أو مركز حرس وطني أو ثكنة جيش مشددا على " أهمية تجاوز هذا الظرف الصعب الذي تمر به تونس وبسرعة وإعادة الثقة للتونسيين وشركاء تونس الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب". وحذر الوزير من مغبة هجرة الاستثمارات الخارجية التي "ستؤدي إلى تعطيل النمو الاقتصادي وفقدان فرص العمل". وأشار فريعة أن "الوضع العام يتجه إلى الهدوء وكذلك نسق تزويد السوق بمختلف المنتجات الغذائية والأساسية حيث فتحت العديد من المحال التجارية أبوابها في العاصمة".