أعلن وزير الداخلية التونسي، أحمد فريعة، أن الأحداث التي عاشتها تونس خلال الفترة الماضية، وأنتهت بإسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أدت إلى مقتل 78 شخصاً، وطالب فريعة، في أول كلمة له بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بعودة الهدوء إلى الشوارع وظهور تعاون مستقبلي بين قوى الأمن والشعب وقال فريعة، في خطاب نقله التلفزيون التونسي الرسمي: "بفعل تضامن كل الجهود ووقفة كل الوطنيين فإن الأوضاع تسير نحو المزيد من الهدوء.. نحن بلاد مثقفة ومن الطبيعي أن يكون هناك تعدد في الآراء وتطرق فريعة إلى الشرخ الحاصل بين القوى الأمنية التونسية والشعب بعد المواجهات الدامية خلال الأسابيع الماضية، فقال إن رجال الأمن "في خدمة الوطن،" وأعرب عن أمله في ظهور علاقة "تعاون تقوم على قاعدة تأمين مصالح ومكتسبات تونس" بين الأجهزة الأمنية والشعبوتحدث فريعة عن ضرورة "عدم نسيان إنجازات ومجهود الآخرين من جهة، ومحاسبة من يتوجب محاسبته من جهة أخرى،" وختم كلمته بالقول: "نعم للحرية نعم للديمقراطيةوكان التلفزيون التونسي الرسمي قد نقل الثلاثاء نبأ نجاح جهود تشكيل حكومة جديدة في البلاد، برئاسة رئيس الوزراء الذي كان يتولى مهمة قيادة حكومة تصريف الأعمال، محمد الغنوشي، وسيضم التشكيل لأول مرة ممثلين عن أحزاب المعارضة والنقابات العمالية، مع محافظة بعض الوزراء البارزين على مناصبهم وبرز في تشكيل الحكومة غياب "وزارة المعلومات" المرتبطة بشكل كبير بالملف الأمني، كما ضمت القيادي المعارض المعروف، نجيب الشابي، الذي تولى وزارة التنمية، إلى جانب وزيرين آخرين من قيادات المعارضة، وثلاثة من قيادات الحركات العمالية وحافظ وزير الخارجية، كمال مرجان، على منصبه، إلى جانب أربعة وزراء آخرين كانوا قد تولوا مناصبهم في فترة حكم الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن عليوتحدث الغنوشي متعهداً بتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، ووعد باتخاذ قرارات عاجلة للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في سجون البلاد وستكون مهمة حكومة الغنوشي الإنتقالية التمهيد لإجراء انتخابات رئاسية، ويمنحها الدستور فترة تتراوح بين 45 و60 يوماً للقيام بذلك.