المواطنون الأقباط والانتخابات - سمير مرقس – المصرى اليوم

المشاركة السياسية هى نتاج للتطور الاقتصادى والاجتماعى، وبقدر ما يتحقق هذا التطور بقدر ما تتحقق المشاركة. هذا ما حدث فى مصر ما إن تكونت الدولة الحديثة، وهذه هى خبرة من قطعوا شوطا فى هذا المجال.
1- ففى البدء كان لابد من أن تكون هناك مساحات يحضر فيها المصريون معا على اختلافهم، فكان الجيش هو الإطار الوطنى الجامع ومن بعده المؤسسات المختلفة، ثم تملك البعض من المصريين الأرض فتبلورت طبقة ملاك الأرض وهم الذين مثلوا القاعدة الاجتماعية لمجلس شورى النواب، وما إن تكونت طبقة بازغة من البرجوازية الصناعية- بدرجة أو أخرى- مع مطلع القرن العشرين، مثلت طاقة دافعة لانطلاق ثورة 1919،
ويمكن القول إن تلك الطبقة وطبقة ملاك الأرض، قد مثلتا قاعدة اجتماعية لبرلمانات فترة ما قبل ثورة يوليو 1952، وكما أشرنا من قبل كان الحضور السياسى القبطى بصفته الطبقية والاجتماعية حاضرا بنسبة تدور حول 10% فى المتوسط. (2) ومع ثورة 1952، والتراجع السياسى والمدنى لصالح المشروع الاجتماعى الناصرى، اختفت النخبة المدنية السياسية بمسلميها ومسيحييها لصالح الطبقة الوسطى الصاعدة من المصريين دون تمييز، ولأن السياسة قد تم تأميمها فقد تم حل الغياب السياسى من خلال التصعيد السياسى من قبل النظام، وقد جرى ذلك للمسلمين والمسيحيين على السواء.
2- مع مطلع السبعينيات، وتولى الرئيس السادات الحكم، تم الأخذ بحزمتين من الممارسات «المتناقضة» فى آن واحد وذلك كما يلى: الأولى اتجهت إلى تكريس فكرة «الرئيس: الأب- كبير العائلة-إلخ»، فى إطار أخلاق القرية، والعودة إلى قيم الريف.. إلخ، والثانية اتجهت إلى تأسيس نظام التعدد الحزبى، بديلا عن نظام الحزب الواحد- ذلك فى سنة 1976- محددا سلفا وبشكل سلطوى اتجاهات هذه المنابر أولا ثم الأحزاب لاحقا. وهكذا تجاور النظامان «الأبوى» مع «الديمقراطى»، متشحا ببردة دينية، وجرى ما أطلقنا عليه مبكرا «تديين المجال العام»،
3- واقع الحال، انتقل النظام السياسى إلى موقع نقيض من موقع النظام السياسى الناصرى، من خلال خيارات اقتصادية أخلت بالتزاماتها مع الشرائح الوسطى. النتيجة أن النظام السياسى الساداتى فك التأميم الناصرى عن السياسة وسمح بتعددية سياسية مقيدة أو «مُروضة» بحسب- محمد سيد أحمد، بيد أن النظام الناصرى كان حاضنا للشرائح الوسطى والدنيا اجتماعيا، وهو الأمر الذى لم يستطع السادات أن يستمر فى القيام به. لذا ليس غريبا أن يحل مجلس الشعب الذى جاء نتيجة لانتخابات 1976 كتعبير عن صيغة التحالف الاجتماعى المحافظ الآخذ فى التبلور والتى يعبر عنها النظام الجديد.
4- فى هذا السياق، نجد مجمل سياسات هذه المرحلة تارة بالتدريج وتارة بالصدمات الكهربائية فى التأثير على المشاركة السياسية، ويمكن القول إنه بالرغم من الأخذ بنظام التعددية السياسية إلا هذه المرحلة قد شهدت عودة إلى «الانتماءات الأولية»، وهنا يكمن التناقض الصارخ، ولأسباب مركبة ومتداخلة منها: الخطاب المحافظ الدينى والثقافى، والتخلى الاجتماعى عن الشرائح الوسطى والدنيا، والتصنيف الدينى للمصريين، وثقافة وافدة تعتمد رؤى دينية أدنى مما اختبرته مصر دينيا- جرى هذا لعموم المصريين ومن ضمنهم الأقباط
5- وجاء برلمان 1979 دالا على طبيعة المرحلة، من حيث أولا: استخدام النص الدستورى الخاص بحق رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب، بأن يقوم بتعيين الأعضاء العشرة من الأقباط (من أصل 360 عضوا عدد أعضاء مجلس الشعب آنذاك)، وثانيا: طبيعة الوسطاء الذين تم اعتمادهم كممثلين للأقباط، حيث تراوحوا بين التكنوقراط القدامى (الذين ينتمون إلى الفترة الناصرية ولم يكن أمامهم إلا التمسك بما تحقق لهم من صعود اجتماعى حتى ولّوا) والجدد، والبيروقراطيين، وثالثا: التعاطى مع الأقباط ككتلة واحدة وفى بعض الأمور عبر الكيان الدينى خاصة مع تخلص النظام من تبعات المسؤولية الاجتماعية عن الشرائح الوسطى والدنيا منهم، وهو نفس ما جرى لباقى المصريين.