المعارضة: البرلمان الموازى .. هو الخطوة القادمة ردا على تزوير الإنتخابات

بدأت المعارضة في مصر خطوات عملية للرد على "التزوير" الذي شاب إنتخاب مجلس الشعب، والذي أفضى إلى هيمنة الحزب "الوطني" على غالبية مقاعد المجلس دون تمثيل للمعارضة يحقق التوازن النسبي الذي شهدته المجالس السابقة، وهو ما دفع بخيار تشكيل "برلمان مواز" كأحد البدائل المقترحة لمواجهة ذلك
وتحظى الفكرة بتأييد من جانب العديد من القوى السياسية الفاعلة على الساحة، خاصة التي تبنت منذ البداية الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات لعدم توافر ضمانات النزاهة، ومن بينها "الجمعية الوطنية للتغيير"، و"الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية)، وجبهة "الإصلاحيين" داخل جماعة "الإخوان المسلمين" التي دعت إلى ذلك في بيان نشرته "المصريون" في عدد سابق، وبدت تلك القوى تحركات من أجل انتزاع الموافقة على تأسيس "البرلمان البديل"، مستغلة وجود حالة من التذمر تجاه "التجاوزات" التي كرست هيمنة الحزب الحاكم على مجلس الشعب وتتجه حركة (كفاية) إلى استغلال الوقفة الاحتجاجية المقررة في غضون أيام، من أجل طرح هذا الأمر على مختلف القوى السياسية والإصلاحية، والحصول على موافقتها من أجل اتخاذ الخطوات الفعلية للتأسيس، باعتباره تشكيل هذا البرلمان سيكون هو السبيل الوحيد لمواجهة تحويل البرلمان إلى فرع تابع للحزب "الوطني"، نتيجة عملية "التزوير" الواسعة والإقصاء المتعمد للمعارضة وستدخل (كفاية) التي تضع تأسيس "البرلمان الموازي" كأولوية على أجندتها خلال الفترة المقبلة في مشاورات مكثفة حول شكل البرلمان المقترح وعدد الأعضاء الذين سيضمهم والدور الذي ستقوم به، في خطوة تهدف إلى إحراج النظام، وإعطاء دفعة قوية لدعوات المعارضة بحل مجلس الشعب، في ضوء الأحكام القضائية التي تؤكدة عدم شرعية المجلس الحالي ومن المقرر في حال الاتفاق بصورة نهائية على تأسيس "البرلمان الموازي" أن يتم الاتفاق على جدول الأعمال على طاولة المناقشات، ويأتي على رأسها التحرك لإحباط ما تسميه المعارضة ب "سيناريو التوريث"، والتصدي لمشروعات القوانين التي تهدف إلى تكريس سيطرة رجال الأعمال ورأس المال على الساحة الاقتصادية، وغيرها من المشاريع المثيرة للجدل