لجنة حماية الصحفيين تحث ليبيا على حماية الصحفيين

لجنة حماية الصحفيين قالت اليوم إنه ينبغي على السلطات الليبية ضمان سلامة مراسلي وكالة "ليبيا برس"، وهي وكالة إخبارية خاصة، والتوقف عن مضايقتها وتشعر لجنة حماية الصحفيين بالقلق جراء قرار الوكالة إغلاق مكتبها في طرابلس ومغادرة ليبيا وذلك لأن مسؤولين أمنيين قالوا إنهم "لا يريدون أي تواجد للوكالة داخل ليبيا"، وذلك وفقاً لما أفادت به الوكالة في بيان نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت يوم الثلاثاء.
وقد أعلنت وكالة ليبيا برس أنها أغلقت مكتبها في طرابلس وستواصل العمل في عدد من العواصم الأخرى. وأضافت الوكالة أنها أعلمت المراسلين الصحفيين العاملين معها "بعدم قدرتها على توفير الحماية لهم بسبب التضييقات الأمنية المتصاعدة التي يتعرضون لها". وقال البيان إن مسؤولي الوكالة أعربوا عن دهشتهم "لهذا التصعيد الأمني، والتقصّد في التضييق على ليبيا برس، والتعامل مع مراسليها وكأنهم أعضاء في خلية إرهابية".
وكان جهاز الأمن الداخلي قد اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 22 شخصاً من المراسلين الصحفيين والموظفين العاملين في وكالة ليبيا برس، وتم الإفراج عنهم بعد بضعة أيام حيث تدخل الرئيس معمر القذافي وأمر بإطلاق سراحهم.وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "إن قرار وكالة ليبيا برس بمغادرة البلاد بسبب الاعتقالات والمضايقات يظهر صعوبة إجراء تغطية إخبارية لا تتطابق مع المواقف الرسمية للحكومة. يجب على السلطات الليبية ضمان حماية المراسلين الصحفيين والتوقف عن مضايقتهم. ونحن نعتقد أنه بإمكان الحكومة الليبية، ويتوجب عليها، القيام بخطوات ملموسة من أجل إقناع وكالة ليبيا برس بالتراجع عن قرارها".
إن وكالة ليبيا برس هي جزء من مجموعة الغد الإعلامية التي تعود ملكيتها لسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي ويُنظر إلى سيف الإسلام القذافي في داخل ليبيا على أنه إصلاحي، وقد اصطدم عدة مرات مع شخصيات محافظة من الحرس القديم. وكانت وكالة ليبيا برس هي أول وكالة أنباء خاصة تعمل في البلاد وقد تم إطلاقها في عام 2010 بعد أربعين عاماً من احتكار التغطية الإعلامية من قبل وكالة أنباء الجماهيرية التي تملكها الحكومة، وذلك وفقاً لما أرودته صحيفة "القدس العربي" التي تتخذ من لندن مقراً لها. وكانت وكالة ليبيا برس قد بدأت العمل في تموز/يوليو 2010، وذلك بعد عدة أشهر من التأخيرات بسبب عملية الحصول على التراخيص والموافقات الضرورية.ووفقاً لتقارير إخبارية متعدددة، تمثل حملة القمع التي تعرضت لها الوكالة ومراسلوها علامة واضحة على وجود صراع داخلي على السلطة بين فصائل متعارضة ضمن النخبة الحاكمة ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء، تم في وقت سابق من هذا العام تعليق صدور الصحيفتين "أويا" و "قورينا"، واللتان تملكهما مجموعة الغد الإعلامية، وذلك بعد أن قامتا بنشر مقالات ناقدة للحكومة.
إلا أن النسختين الإلكترونيتين للصحيفتين واصلتا النشر. وعادت كلتا الصحيفتين للصدور في يوليو، ولكن تم تعليق صدور صحيفة "أويا" من جديد في نوفمبر