لجنة عمالية جديدة للتصدي لقانون الوظيفة العامة ودعم حقوق العمال

انتهت المائدة المستديرة التي عقدها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإعلان عن تشكيل لجنة عمالية جديدة تسعى لدعم حقوق العمالة المؤقتة وتعمل على وقف إقرار مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد على أن يكون اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر الساعة الخامسة بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فتحت عنوان " كيف يمكن استنهاض حركة عمالية جديدة ؟"، عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء الخميس الماضي، مائدة عمالية، لمناقشة واقع علاقات العمل في ظل الوضع الحالي وآفاق استنهاض الحركة العمالية المصرية، وتكريم بعض من رموز قيادات الحركة العمالية المستقلة، بمقر المركز.
وبدأ اللقاء بكلمة إفتتاحية وترحيب من خالد علي، مدير المركز رحب خلالها بالحضور الذين استجابوا لتلبية الدعوة وشكر كل القيادات العمالية وذكر أن نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010 ستلقى بظلالها على واقع التشريعات التي تحكم علاقات العمل في مصر خاصة مشروع قانون الوظيفة العامة، والذي سيعرض على مجلس الشعب في أولى دوراته البرلمانية وهو القانون الذي سيقلب موازين علاقات العمل في القطاع الحكومي رأسا على عقب.
وأوضح أن اللقاء ينقسم إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول يشمل الحديث عن الحركة العمالية وكيفية مواجهة المخاطر التي تطولها، والجزء الثاني لتكريم القيادات العمالية، والجزء الثالث عباره عن لقاء مغلق مع موظفي وعمال مراكز المعلومات للتباحث حول خطط تحركهم المستقبلية.
وأنهى علي افتتاحيته بالتأكيد على أن قوة العمال تكمن في وحدتهم، مشيرا إلي ما حدث مع قيادات المحلة في 2008 عندما استطاع الأمن وإدارة الشركة واتحاد العمال في أن يفرقوا بينهم لإضعاف قوتهم وإفساد حركتهم، وأكد علي ضرورة مناقشة خلافتنا بآلية نحترم من خلالها بعضنا البعض .
ثم بدأ الجزء الثاني من المائدة العمالية بتكريم بعض من رموز وقيادات الحركة العمالية المستقلة وتسليمهم دروع المركز المصري