المصري للحقوق الاقتصادية يشكل لجنة لدعم العمالة المؤقتة ووقف مشروع قانون الوظيفة العامة

* قيادات عمالية: القانون يهدف للانتقاص من حقوق العاملين وسيضاعف أعداد العاطلين
كتب – على خالد:
أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تشكيل لجنة عمالية جديدة تسعى لدعم حقوق العمالة المؤقتة وتعمل على وقف إقرار مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد على أن يكون اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر بمقر المركز. القرار جاء في ختام مائدة مستديرة حول “كيف يمكن استنهاض حركة عمالية جديدة ؟”ناقشت واقع علاقات العمل في ظل الوضع الحالي وكرمت بعض قيادات الحركة العمالية المستقلة.
وقال خالد علي، مدير المركز أن نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010 ستلقى بظلالها على واقع التشريعات التي تحكم علاقات العمل في مصر خاصة مشروع قانون الوظيفة العامة، والذي سيعرض على مجلس الشعب في أولى دوراته البرلمانية وهو القانون الذي سيقلب موازين علاقات العمل في القطاع الحكومي رأسا على عقب. وشدد على أن قوة العمال تكمن في وحدتهم، مشيرا إلي ما حدث مع قيادات المحلة في 2008 عندما استطاع الأمن وإدارة الشركة واتحاد العمال في أن يفرقوا بينهم لإضعاف قوتهم وإفساد حركتهم، وأكد علي ضرورة مناقشة خلافتنا بآلية نحترم من خلالها بعضنا البعض.
وأوضح أن اللقاء ينقسم إلى 3 أجزاء الجزء الأول: الحديث عن الحركة العمالية وكيفية مواجهة المخاطر التي تطولها، والجزء الثاني: تكريم القيادات العمالية، والجزء الثالث: لقاء مغلق مع موظفي وعمال مراكز المعلومات للتباحث حول خطط تحركهم المستقبلية.
ومن جانبه قال محمود مرتضي، من قيادات النقل الخفيف سابقا إن الهدف من المائدة هو إيجاد طرق للتعامل مع الهجمة الحكومية الجديدة والتي تخص العاملين الإداريين بالدولة، نستطيع من خلالها الدفاع عن هذه الحقوق ووضعها علي أجندة الحركة العمالية والنقابية في مصر. وأضاف أن الحكومة تسحب تدريجيا حزمة الحقوق العمالية، من خلال إتاحة سلطة أوسع لاصحاب العمل حيث يمكنهم القانون من إغلاق مكان العمل جزئيا أو كليا نتيجة لظروف اقتصادية وبالتالي يستطيع التخلص من العمال وتسريحهم، وكذلك من خلال إعداد مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، وسياسات الخصخصة فضلا عن التعديلات التشريعية التي تهدف في الأساس إلي انتقاص حق العمال كما حدث في حقوق المرأة العاملة بالنسبة لإجازات الوضع وأجازات رعاية الطفل.
وقال حمدي حسين، قيادى عمالي من المحلة، أن القانون المزمع إقراره سيضاعف من أعداد العاطلين بالدولة ، وأقترح تشكيل لجنة أو حملة لمقاومة هذا القانون وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب لاعلان رفضنا تمرير مثل هذه القوانين التي تصدر لضياع حقوق العمال . ورأي سيد عبد الراضي، من قيادات الحديد والصلب، أن كل القوانين التي صدرت منذ السبعينيات وحتي الآن والتي ستصدر مستقبلا هي قوانين معادية للطبقة العمالية، مؤكدا علي أننا لسنا في حاجة إلي اصلاح قانون او تعديله ولكننا في حاجة إلي انقلاب تشريعي وتقديم حزمة قوانين بديلة تنظم علاقات العمل، وأن المواجهة لن تأتي الا عن طريق توحيد صفوف العاملين علي خطوط الانتاج.
وطالبت د كريمة الحفناوي، عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، بتشكيل اللجنة العليا للدفاع عن حقوق العاملين بالدولة، تضم كافة العاملين بالدولة، والمواطنين المصريين وألا نكتفي بصياغة مشروعات قوانين ولكن توسيع نشاطنا علي المستوي الحركي بالنزول للمحافظات وتوعية الناس بخطورة هذا القانون.
مواضيع ذات صلة
1. دراسة لنائب رئيس مجلس الدولة: مشروع قانون الوظيفة العامة يخالف الدستور
2. مشروع قانون الوظيفة العامة .. لعبة الحكومة لتقنين العمل المؤقت
3. مصر تدفع 5 ملايين دولار لدعم مشروع تطبيعي علمي في الأردن
4. العليا للانتخابات :2286 قاضيا للجان العامة و 276 ألف موظف يشرفون على 44 الف لجنة فرعية
5. “المصري للحقوق الاجتماعية” يقاضي 3 وزراء بسبب عدم التأمين على موظفي مركز المعلومات