الثلاثاء .. دعم العمالة المؤقتة بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية

تعقد اللجنة العمالية لدعم حقوق العمالة المؤقتة ووقف إقرار مشروع قانون الوظيفة الجديد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء القادم 21 ديسمبر بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية قد عقد مائدة عمالية بعنوان "كيف يمكن استنهاض حركة عمالية جديدة؟" . لمناقشة واقع علاقات العمل في ظل الوضع الحالي وآفاق استنهاض الحركة العمالية المصرية. وتكريم بعض من رموز قيادات الحركة العمالية المستقلة. بمقر المركز.
أكد خالد علي. مدير المركز ان نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010 ستلقي بظلالها علي واقع التشريعات التي تحكم علاقات العمل في مصر خاصة مشروع قانون الوظيفة العامة. والذي سيعرض علي مجلس الشعب في أولي دوراته البرلمانية موضحا أن قوة العمال تكمن في وحدتهم.
اشار محمود مرتضي. من قيادات النقل الخفيف سابقا إلي أن الحكومة تسعي لاتاحة سلطة أوسع لأصحاب العمل حيث يمكنهم القانون من اغلاق مكان العمل جزئيا أو كليا نتيجة لظروف اقتصادية محذرا من إعداد مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد. بعيدا عن العمال الحقيقيين.
وتساءل سعود محمود عمر. قيادي نقابي بهيئة قناة السويس. هل يمكن للدولة أن تتخلي عن موظفيها في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم وغيرهمها وان تطيح بالأمان الوظيفي في التشريعات الجديدة لصالح المستثمرين.
قال صابر بركات. قيادي عمالي من الدلتا للصلب. ان هناك هجمة علي العمال بشكل خاص. ولم تتوقف هذه الهجمة عند التشريعات بل نجد الممارسات في شأن العمل لا تلتزم حتي بالقواعد التي وضعتها في القوانين.
واستنكرت سيدة السيد. ممرضة بقصر العيني. الانتقاص من حقوق العمال مؤكدة رفضها مد سن المعاش ل 65 سنة كما حدث في قانون التأمين الاجتماعي الجديد مؤكدة علي ان الممرضة مثلا في سن ال 65 لن تكون قادرة علي مساعدة المرضي ورعايتهم لأنها وقتها ستكون هي في حاجة لمن يرعاها.
حذرت فاطمة رمضان عضو اللجنة النقابية للعاملين بالقوي العاملة بالجيزة من قانون الوظيفة العامة مؤكدة انه لن يضر الموظفين فقط بل يضر المجتمع ككل.
ورأي سيد عبدالراضي. من قيادات الحديد والصلب. ان كل القوانين التي صدرت منذ السبعينيات وحتي الآن والتي ستصدر مستقبلا هي قوانين معادية للطبقة العمالية. مؤكدا علي اننا لسنا في حاجة إلي اصلاح قانون او تعديله ولكننا في حاجة إلي انقلاب تشريعي وتقديم حزمة قوانين بديلة تنظم علاقات العمل.
قال محمد عبدالسلام. قيادي عمالي. إن الطبقة العاملة واجهت منذ منتصف السبعينيات تحديات كبيرة استطاعت بدرجة ما أن تحد من خطورتها. واقترح تشكيل لجنة للدفاع عن حقوق العمال تحدد آليات العمل لمقاومة مشروع قانون الوظيفة العامة.