لجنة دعم حقوق العمالة المؤقتة تعترض على سرية تفاصيل مشروع قانون الوظيفة العامة

قال نشطاء لجنة دعم حقوق العمالة المؤقتة أن وزارة التنمية الإدارية التي تعد الراعي الرسمي للحكومة الإلكترونية والتي تتحدث ليل نهار عن الشفافية وحرية تداول المعلومات، تفرض سياجاً حديدياً من السرية على النسخة الأخيرة من مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد الذي انتهت من إعداده، ومن المتوقع عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الأولى.
وقالت الناشطة العمالية فاطمة رمضان عضو اللجنة النقابية للعاملين بالقوى العاملة أن من حق العمال والموظفين ومنظمات المجتمع المدني الإطلاع على النسخة الأخيرة من المشروع ومناقشتها، فيجب الاستماع إلى انتقاداتنا وتعليقاتنا.
وأكد محمد شلبي من قيادات حركة إداري التربية والتعليم أن النسخة الأولى التي أعدتها الوزارة كانت قبل سنتين ماضيتين وواجهت انتقادات عدة من قسم التشريع بمجلس الدولة المصري، ومن النيابة الإدارية ويجب عرض المشروع في نسخته الأخيرة للنقاش العام خاصة بعد التعديلات التي أدخلتها الوزارة عليه.
وذهب عبد القادر ندا القيادي بنقابة الضرائب العقارية إلى أن هذا التعتيم على نصوص المشروع سلوك عمدي من الحكومة ويكاد يرقى إلى أسلوب منهجي طالما تتبعه في مثل هذه القوانين بالغة الخطورة والأهمية حتى تفاجىء الرأي العام بما فيه من قواعد تعصف بحقوق الناس.
كما أكدت أميرة إسماعيل من موظفي مراكز المعلومات "رغم أن حكومة الحزب الوطني تضمن موافقة البرلمان إلا أنها تخشى عرض نصوص المشروع على الرأي العام حتى تضمن سرعة تمرير القانون وقبل أن يلتفت الموظفين لخطورة نصوصه."
وقال خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المركز تقدم بطلب لوزارة التنمية الإدارية للحصول على نسخة من المشروع ولكن لم نتلقى أي ردود حتى الآن، وانتقد قيام الوزارة بوضع بعض المعلومات والأفكار الواردة بالمشروع على موقعها الالكتروني دون أن تضع كامل نصوص المشروع والذي يعد واحد من أهم التشريعات الاجتماعية التي ستؤثر حتما على واقع علاقات وسوق العمل في مصر وسوف يلقى بآثاره على مجمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية لغالبية المصريين.
وقال ناجى رشاد : رغم أننى من عمال قطاع الأعمال العام إلا أنني أعلم خطورة قانون الوظيفة العامة لذا شاركت أنا وبعض زملائي في لجنة دعم حقوق العمالة المؤقتة والتي تتبنى حملة لمناهضة مشروع قانون الوظيفة العامة، وسوف نعقد اجتماعنا الأول بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 ديسمبر الساعة الخامسة عصرا، وسنضع تصورات لتحركاتنا في المحافظات.