أكد د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية. أن العمالة المؤقتة هي أكثر فئة ستستفيد من قانون الوظيفة العامة الجديد الذي سيتم عرضه علي الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب تمهيداً لاقراره رسمياً. أوضح الوزير خلال لقائه مع طلبة جامعة عين شمس أن هذا القانون سوف يقوم بتقنين أوضاعهم خاصة أن عدد العمالة المؤقتة يصل الي نحو 500 ألف موظف. مشيرا الي أن هذه العمالة لها نفس حقوق المعينين في المرتبات والإجازات والخدمات. أكد أنه تم تشكيل فريق لوضع استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الحكومة. وأن هناك لجنة الشفافية والنزاهة المهتمة بمكافحة الفساد الإداري بالإضافة الي وجود لجنة تنسيق مشكلة برئاسة وزير العدل لمكافحة كافة أشكال الفساد في مصر وعلي رأسها الفساد الإداري. أوضح درويش أنه بحلول عام 2012 ستنضم كافة المحاكم المصرية علي بوابة الحكومة الالكترونية. أشار الي أن التطور هو سر الحياة وهذا هو دور الشباب بالاضافة الي أن هذا الجيل قد سلم الراية الي جيل الشباب وعليه أن يحمل لواء المسئولية. مضيفاً أن عجلة التنمية في مصر مازالت جارية إلا أن شعور المواطنين بها يختلف باختلاف طبقاتهم كما أن فرص العمل في تزايد مستمر وأن أعداد الطلاب الخريجين في تزايد مستمر أيضاً مما يجعل الفرصة متاحة فقط للأمهر. دعا الشباب للتواصل مع المسئولين وخاصة وزير التنمية الإدارية وتقديم مقتراحاتهم لنا علي أن ينتظروا ردوداً علي مقترحاتهم.