تشهد البرتغال ولاول مرة منذ عام 1988 اتفاق الاتحادات النقابية الرئيسية على اعلان اضراب عام في البلاد يوم الاربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك احتجاجا على خطط الحكومة بتخفيض الأجور في اطار اجراءات التقشف. وتأتي هذه الخطوة التي قد تسبب شللا تاما في البلاد قبل يومين من تصويت البرلمان على ميزانية التقشف التي أعلنتها الحكومة.
وكانت النقابات حذرت من ان الإضراب سيشمل قطاعات البنوك والإعلام والنفط، كما من المتوقع أن يصيب حركة الملاحة الجوية والبحرية بشلل، اذ ستتأثر قطاعات المواصلات والصناعة والتعليم بشكل كبير جراء الإضراب العام. ونقلت "بي بي سي" عن مانويل كرفالو دا سيلفا الأمين العام لأكبر اتحاد للنقابات في البرتغال قوله انه من المتوقع أن يشارك في الإضراب موظفو القطاع العام والخاص على حد سواء، مضيفا ان "تعبئة العمال هائلة".
هذا ومن المتوقع ان يقر البرلمان البرتغالي الجمعة المقبل البرنامج التقشفي غير المسبوق، علما ان عجز الميزانية البرتغالية بلغ العام الجاري نسبة 7,3% من الناتج الداخلي الإجمالي.