تعديل وزارى فى الأردن

قالت مصادر رسمية ان الملك عبد الله عاهل الاردن طلب من رئيس الوزراء سمير الرفاعي يوم الاثنين إجراء تعديل وزاري في حكومته قبيل إنعقاد البرلمان المنتخب حديثا يوم الاحد المقبلوقالت المصادر أن الملك قبل إستقالة الرفاعي في خطوة إجرائية قبل أن يطلب من مساعد القصر السابق الذي يحظى بتأييد مجتمع الأعمال تشكيل الحكومة رغم مقاطعة الاسلاميينوالتشكيل البرلماني القبلي الموالي للملك يعني أن المجلس الذي يضم 120 مقعدا من المستبعد أن يتحدى التزام الملك عبد الله بمعاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل عام 1994وفي وقت سابق يوم الاثنين أصدر العاهل الاردني مرسوما بانعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد بدون جبهة العمل الاسلامي وهي أكبر حزب سياسي نأي بنفسه عن الانتخاباتوتقول جبهة العمل الاسلامي وهي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين انها لا تنأى بنفسها عن الديمقراطية وانما تحتج على ما تصفه بتاكل استقلال البرلمان الامر الذي جعل الانتخابات بلا معنىويتركز غضبهم على قانون انتخابي صدر في مايو ايار الماضي بعد مناقشات مغلقة تاركا تجزئة مقاعد لا تمنح تمثيلا كافيا للمدن الكبرى التي تعتبر معاقل للاسلاميين والفلسطينيين في حين يمنح تمثيلا أكبر لمناطق قليلة السكان تهيمن عليها العشائر المحافظة التي تنصاع للحكم الملكي وانظمة القانون التقليديةويستمد معظم النواب الذين انتخبوا حديثا التأييد من صلات قبلية قوية ومسؤولين سابقين بالحكومة وأجهزة الامن لا ينتمون لاحزاب سياسيةوعززت المقاطعة الاسلامية هيمنة القبائل الاردنية في البرلمان وخفضت الى نحو 12 عدد النواب من أصل فلسطينيويقول محللون ان المقاطعة الاسلامية عرقلت الاصلاحات السياسية الاردنية وتعني ان البرلمان الجديد سيصبح مكانا للحديث الموالي للحكومة حيث شدد المؤيدون للقبائل قبضتهم وان كانوا يمثلون غالبية سكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين نسمةونفى الرفاعي اتهامات بأن المقاطعة ستؤدي الى برلمان بدون انياب يضم نوابا مؤيدين للحكومة. وأشاد بنتائج الانتخابات التي وصفها بأنها "علامة تاريخية على الطريق في جهود تحديث وإصلاح الاردن