الرفاعي يشكل حكومة جديدة في الأردن قبل انعقاد البرلمان

شكل سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأردني، حكومة جديدة بتكليف من الملك عبد الله، اليوم الأربعاء، لمنحه مجالا أكبر للتعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت هذا الشهر.
وقام الرفاعي بتغيير نايف القاضي، وزير الداخلية، ورجائي المعشر، نائب رئيس الوزراء الذي تسببت سياساته المحافظة ومعارضته للإصلاح السياسي والاقتصادي في استعداء سياسيين مستقلين وليبراليين.
لكنه أبقى على فريق وزراء الاقتصاد والمالية الذي يشرف على إصلاحات بتوجيه من صندوق النقد الدولي برئاسة محمد أبو حمور، وزير المالية، الذي يكافح لخفض عجز قياسي في الميزانية بلغ ملياري دولار.
وقبل العاهل الأردني استقالة الرفاعي، يوم الأحد، في خطوة إجرائية عقب انتخابات 9 نوفمبر قبل أن يطلب من السياسي الذي يلقى قبولا لدى رجال الأعمال تعديل الحكومة قبل انعقاد البرلمان الجديد يوم الأحد القادم.
وشهدت الانتخابات مقاطعة من الإسلاميين الذين يحتجون على ما يصفونه بتراجع استقلال البرلمان.
ويقول مسؤولون إن التغيير الحكومي جاء نتيجة لاعتبارات محلية، ولا يتوقع أن يؤثر على السياسة الخارجية أو الدور الحيوي للبلاد كحليف قوي للولايات المتحدة.
وعين سعد هايل السرور، وهو برلماني مخضرم ينتمي لقبيلة بدوية كبرى، بدلا من القاضي، وهو زعيم قبلي يتهمه الليبراليون ونشطاء الحقوق المدنية بإلغاء جنسية آلاف الأردنيين من أصل فلسطيني تعسفيا في انتهاك للحقوق الدستورية.
وشمل التعديل الوزاري، الذي أجري اليوم الأربعاء، 10 حقائب وزارية، ويحافظ على خط يغلب عليه سياسيون يمينيون وقبليون موالون للملك، ويخفض تمثيل الفلسطينيين إلى 4 وزراء في الحكومة المكونة من 31 وزيرا. وبموجب الدستور تتركز معظم السلطات في يد الملك الذي يعين الحكومة ويمكنه حل البرلمان.
وقال مسؤولون بالقصر الملكي: إن العاهل الأردني قرر الاحتفاظ بالرفاعي بسبب أدائه القوي في الاقتصاد، ومن أجل المحافظة على تركيز الأردن على النشاط التجاري.
ويقول خصوم الرفاعي إنه فشل في كبح الاضطرابات القبلية والفساد والمحسوبية والانتهاكات الأخرى التي تزايدت في السنوات القليلة الماضية في غياب برلمان قوي قادر على المحاسبة.