أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة سمير الرفاعي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وتضم الحكومة إلي جانب رئيس الوزراء ثلاثين وزيرا بينهم 11 وزيرا جديدا. وكان التغيير الأبرز في الحكومة خروج نائبي رئيس الوزراء، ووزير الدولة رجائي المعشر ووزير الداخلية نايف القاضي الذي حل مكانه رئيس مجلس النواب الأسبق سعد هايل السرور. كما دخل الحكومة أيمن الصفدي المستشار السابق للعاهل الأردني الذي عين نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدولة. وتعتبر عائلة الرفاعي الأكثر تشكيلا للحكومات في الأردن، إذ شكل سمير الرفاعي (الجد) ست حكومات في الفترة من 1944 حتي 1963، كما شكل زيد الرفاعي (الأب) أربع حكومات من 1973 حتي 1989، وبدأ عهد سمير الرفاعي (الابن) مع الحكومات نهاية 2009. في سياق آخر، احتجت الحكومة الأردنية لدي إسرائيل علي اعتداء رجال أمنها علي اثنين من موظفي سفارتها ب تل أبيب، وطالبتها بفتح تحقيق ومعالجة آثار الحادث وفقاً للمعايير الدولية. وقالت وكالة الأنباء الأردنية أمس، إن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة استدعي السفير الإسرائيلي في عمان وأبلغه رفض الحكومة الأردنية واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرض له الموظفان. وسلمت الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي مذكرة تفصيلية حول الاعتداء تضمنت الطلب من السلطات الإسرائيلية فتح تحقيق فوري وإبلاغ الوزارة بنتائجه كاملة.