أعلن رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي تشكيل حكومته الثانية بعد عام علي تشكيله الحكومة الأولي، في حين قلل مراقبون من مستوي تفاؤلهم بأن تحمل الحكومة أي جديد علي صعيد الإصلاح السياسي في البلاد. وخرج من الحكومة تسعة وزراء من بينهم ثلاثة دخلوها في يوليوالماضي، ودخلها 11 وزيرا من بينهم ثمانية دخلوا الحكومة لأول مرة، وحافظت النساء علي ثلاث حقائب غير سيادية في حكومة ضمت 31 وزيرا. وهذه الحكومة هي العاشرة في عهد الملك عبد الله الثاني الذي خلف عام 1999 والده الملك الراحل الحسين بن طلال، والثانية والتسعين منذ إنشاء إمارة شرقي الأردن عام 1921، حيث يقل متوسط عمر الحكومات الأردنية عن سنة واحدة. وتعتبر عائلة الرفاعي الأكثر تشكيلا للحكومات في الأردن، حيث شكل سمير الرفاعي (الجد) ست حكومات في الفترة من 1944 حتي 1963، كما شكل زيد الرفاعي (الأب) أربع حكومات من 1973 حتي 1989، وبدأ عهد سمير الرفاعي الابن مع الحكومات نهاية 2009. وكان التغيير الأبرز في الحكومة خروج نائبي رئيس الوزراء، وزير الدولة رجائي المعشر ووزير الداخلية نايف القاضي الذي حمل حقيبته رئيس مجلس النواب الأسبق سعد هايل السرور الذي خسر الانتخابات البرلمانية الأخيرة بشكل مفاجئ في دائرة بدوالشمال. كما دخل الحكومة أيمن الصفدي المستشار السابق للعاهل الأردني الذي عُين نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدولة. وجرت التغييرات الأخري في وزارات الطاقة والبيئة والزراعة والبلديات والصحة والسياحة والشؤون البرلمانية وشؤون مجلس الوزراء وتطوير القطاع العام، وحافظ الفريق الاقتصادي علي مقاعده في الحكومة ليستمر في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة. وحمل كتاب التكليف الملكي نقدا "لتباطؤ" مشروع الإصلاح السياسي، وطلب الملك من الحكومة تقديم قانون الانتخاب لمجلس النواب بصفة مستعجلة. وحسب الوزير والنائب السابق الدكتور عبد الرحيم ملحس فإنه لا جديد تحمله الحكومة، وهويري أن الحكومات الأردنية باتت "حكومات موظفين كبار وليسوا سياسيين". وقال إن معايير اختيار رؤساء الحكومات تتوقف علي الولاء للملك، وتابع "الحكومات في الأردن لا تشكل أوتقال بناء علي نجاحها أوفشلها وإنما هي جهاز تنفيذي لرؤية القصر". وعن دعوة الملك للرفاعي إلي دفع عجلة الإصلاح السياسي قال ملحس "الرفاعي رئيس وزراء منذ سنة ولم يفعل شيئا لا للإصلاح ولا لغيره، والدعوات للإصلاح شكلية لأنه لا يمكن إجراء إصلاح سياسي حقيقي في مجتمع سلطوي أبوي".
