نقلت وكالة "رويترز" للأنباء يوم السبت 20 نوفمبر/ تشرين الثاني عن المسؤول الفلسطيني سليمان زهيري ان الوفد الفلسطيني قدم للاتحاد الدولي للاتصالات خلال اجتماع عقد في المكسيك الشهر الماضي اقتراحا كان هدفه ان يضمن للفلسطينيين حقوقا كدولة عضو في الاتحاد.
واضاف المسؤول ان الوفد الفلسطيني طالب بمنح الفلسطينيين حقوق وامتيازات دولة دون أن يكونوا دولة عضوا بالفعل، مضيفا بانه لا يهتم بالتوصيف الذي يمكن منحه للفلسطينيين بقدر اهتمامه بحصولهم على كل حقوق الدولة العضو.
واوضح زهيري انه كان بوسع الفلسطينيين اللجوء الى الاقتراع والحصول على ما كانوا يرغبون فيه، مضيفا بان نحو 50 دولة وافقت على الاقتراح الفلسطيني وانه كان في طريقه للحصول على الموافقة بتأييد 40 دولة اخرى، الا أن الولايات المتحدة اعترضت وتراجع الفلسطينيون خشية عواقب الاخلال بالتوازن، الذي لم يتحدث المسؤول عن تفاصيله.
هذا ولم يصدر اي تعليق من وزارة الخارجية الامريكية بشأن هذه الموضوع، غير ان الاعتراضات الامريكية تنسجم مع سياسة متبعة منذ فترة طويلة، تعامل الفلسطينيين على أنهم ليسوا أكثر من عضو مراقب بالامم المتحدة.
كما عارضت امريكا محاولة فلسطينية للحصول على حقوق اوسع في لجنة تابعة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في سبتمبر/ ايلول بسبب الخوف من ان يؤدي ذلك الى تقويض محاولات استئناف محادثات السلام، بحسب ما ذكر مسؤول فلسطيني شارك في هذه المبادرة.
وفي شأن ذي صلة أفاد حمدان طه المسؤول بوزارة الاثار ان الفلسطينيين قاموا بأولى محاولاتهم للحصول على العضوية الكاملة بلجنة الآثار الدولية، حيث يمكن للدول السعي لاستعادة الاثار، مضيفا ان الهدف منذ ذلك كان استعادة عشرات الالاف من القطع الأثرية التي اخذت خلال الاحتلال الاسرائيلي.
وقال طه ان الاقتراح كان من شأنه أن يسمح للفلسطينيين والفاتيكان اللذين يتمتعان بوضع مراقب بالتصرف كدولة عضو، مضيفا بأن ممثل الولايات المتحدة فقط من عارض الاقتراح.
واضاف المسؤول بوزارة الآثار ان الولايات المتحدة اشارت في اعتراضها الى أن التغير الذي طالبت به فلسطين في وضعها شمل عنصرا جديدا، وبالتالي لم يكن هذا رفضا كاملا وانما محاولة لتأجيل النقاش، مؤكدا بانهم لم يحصلوا على ضوء اخضر.