البنك الدولى .. الاستثمار الأجنبى فى مصر فى هبوط

طبقا لتوقعات البنك الدولى، سيشهد الاستثمار الأجنبى فى مصر تباطؤا خلال السنوات المقبلة، نتيجة إرتفاع تكلفة التمويل وصعوبة الحصول عليه بالنسبة للشركات الدولية، وهو ما سيؤثر سلبا على التراكم الرأسمالى، مما ينعكس فى النهاية على معدل الإنتاج.
وطالب البنك فى تقريره مصر بضرورة وضع ضوابط جديدة للاستثمار الأجنبى المباشر سواء كان عربيا أو أجنبيا وتقديم التسهيلات المطلوبة للمستثمرين الجادين، خاصة أن تحقيق النمو الاقتصادى لا يمكن أن يتم إلا من خلال سبيل أساسى هو اجتذاب رأس المال الأجنبى بشتى السبل ومنحه المزايا والتيسيرات والإعفاءات المشجعة، مع مراعاة حقوق العمالة فى نفس الوقت.
وأوضح التقرير أن مصر إستطاعت مواجهة الأزمة التى شهدها العالم بشكل أساسى فى مصر من خلال حزم الإنفاق التنشيطى والتى مثلت عبئا على الموازنة ولكن بعض عناصرها كانت مناسبة كإجراءات مؤقتة لمساعدة الشركات على التماشى مع انخفاض الإنتاجية وإرتفاع تكاليف الإنتاج فى بعض المجالات، لذلك مع نهاية الأزمة سيكون من الضرورى تفكيك الإنفاق المالى تدريجيا، كما أنها تتبنى خطة مالية متوسطة الأجل، تكون أولويتها دعم من إنتاجية العمال مثل الإنفاق على النقل، وتحسين جودة التعليم