مفاجأة.. بالقانون شهاب لا يحق له ممارسة العمل السياسي

فجر أحمد العراقي نصار المرشح المشطوب فى مواجهة مفيد شهاب بدائرة محرم بك قنبلة من العيار الثقيل خلال الطعن الذي تقدم به إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية والذي أكد خلاله أن الدكتور مفيد شهاب ممنوع من ممارسة العمل السياسي بحكم القانون .
وجاء فى مذكرة الطعن أن الدكتور الوزير مفيد شهاب كان من ضمن من تم محاكمتهم فى القضية الشهيرة المعروفة باسم مراكز القوى عام 1971 ثم صدر بعد المحاكمة ما عرف باسم قانون حماية الجبهة الداخلية وهو القانون رقم 33 لسنة 1978 والذي حرم هؤلاء الأشخاص من ممارسة العمل السياسي مدى الحياة .
كما أوضح الطعن أن شهاب لا يحق له الترشح لعضوية مجلس الشعب إلا بعد أن يتقدم باستقالة من منصبه كوزير للشئون القانونية قبل ترشحه لأن المادة 38 من قانون مجلس الشعب تقضى بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب والمناصب التي يتولاها النائب قبل انتخابه فضلا عن منع الدستور الجمع بين عضويتي مجلسي الشعب والشورى والوزير معين فى مجلس الشورى المنقضي بقرار جمهوري .
وتساءل نصار فى طعنه كيف يكون الوزير مسئولا أمام مجلس الشعب وهو أحد أعضائه وهل يعنى هذا أن يكون الوزير مسئولا أمام نفسه؟! وهل يستطيع الوزير بصفته كنائب أن يتقدم باستجواب أو مسائلة أو سحب ثقة من نفسه كوزير؟! وهل يستطيع مجلس الشعب أن يسحب الثقة من الحكومة والوزراء هم أنفسهم النواب؟!
ويعد هذا الطعن المقدم ضد شهاب هو الثالث من نوعه بعد الطعن الذي تقدم به د. عبد المنعم تمراز المرشح المستقل بنفس الدائرة إلى رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ضد "شهاب" مرشح الحزب الوطني على مقعد "الفئات" بالدائرة أورد خلاله 11 مخالفة ما بين موانع الترشيح شهاب فى الانتخابات ومخالفات ارتكبها تستوجب الشطب طبقا لما أقرته اللجنة العليا فضلا عن الدعوى التي رفعها محمود دياب المحامى والقيادي بحزب الجبهة بمحافظة الإسكندرية بصفته مواطن مصري يقطن فى دائرة محرم بك للمطالبة ببطلان ترشيح شهاب طالب خلالها بعدم السماح للوزراء بالترشيح على مقاعد مجلسي الشعب والشورى لضمان عدم الخلط بين الإختصاصات التنفيذية للوزراء والاختصاصات النيابية الرقابية لأعضاء مجلس الشعب مشيرا إلى أن ترشح الوزراء فى البرلمان يمثِل حالة من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين..