عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قرر المجلس القومي المصري للأجور رفع الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه شهريا ليمثل بذلك الرفع الثاني منذ عام 2008. جاء قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لقرار يسبق انتخابات مجلس الشعب التي يركز المرشحون فيها على الأوضاع الاقتصادية. قرر المجلس أن تترك مهمة تحديد حد أدنى مختلف لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار. كما قرر المجلس أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية لا تزيد على ثلاثة سنوات، وذلك في ضوء التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة.