اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدي أحمد حسين تتهم نقيب الصحفيين بالتخاذل

أصدرت اللجنة الشعبية للتضامن مع الأمين العام لحزب العمل المحظور مجدي أحمد حسين بياناً اليوم يدين موقف نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد من استمرار حبس مجدي حسين ويدرج هذا ضمن حالة التدهور التي أصابت البلاد في كافة المجالات وتعتبره علامة من علامات تدهور العمل النقابي .
ويذكر البيان أن نقابة الصحفيين لها وضع خاص, فمعظم أعضائها من العاملين في صحف الحكومة، وقد كانت وسيلة مثلى للتأثير على تصويتهم, خاصة في معركة النقيب, ولذلك كان النقيب عادة من الحكوميين, بل فيما عدا جلال عارف فخلال العقدين الماضيين تبادل إبراهيم نافع ومكرم محمد أحمد مقعد النقيب. ورغم حكومية النقيب فقد ترسخت أعراف جيدة فى العمل النقابى، فكان حبس أى صحفى مسألة حساسة ولها أولوية عند النقيب تبدأ أولا بالسعى للإفراج عنه ثم زيارته فى السجن والاطمئنان على أوضاعه، ثم العودة للسعى للإفراج عنه.
وهذا ما فعله كل من إبراهيم نافع ومكرم مع مختلف الصحفيين الذين تعرضوا للحبس، وبالأخص مجدى حسين فهو الصحفى الأول فى مصر من زاوية عدد مرات حبسه، فى عام 1991 كان مجدى حسين محبوسا بقرار نيابة بتهمة التظاهر لنصرة العراق, وكان مكرم محمد أحمد مرشحا لموقع النقيب، فشعر من ضغوط الصحفيين عليه، أن عدم زيارة مجدى حسين ستؤثر عليه فى المعركة الانتخابية، فجاء لزيارة مجدى حسين فى سجن الاستقبال بعد مرور أكثر من أسبوعين على حبسه, وقد أدت الزيارة إلى تحسين وضع مجدى حسين ونقله من زنازين التأديب إلى الزنازين العادية!! ولكن ظلت ضغوط أعضاء النقابة مستمرة على مكرم، فحضر أثناء تجديد حبس مجدى حسين إلى نيابة أمن الدولة وقال لرئيس النيابة: أنا عاوز أروح معى مجدى حسين! وقد كان! ولا شك أن اتصالات أمنية كانت قد جرت قبل ذلك، وخرج مجدى حسين ونجح مكرم محمد أحمد! وتكررت زيارات مكرم محمد أحمد - وكان نقيبا - لمجدى حسين أثناء حبسه فى قضية وزير الداخلية السابق (1998)، وكان يسعى للإفراج عن مجدى حسين من خلال كتابته لورقه يقول فيها: إن بعض الوقائع التى نشرها ضد وزير الداخلية لم تكن صحيحة، فيسحب الوزير البلاغ ويتم الإفراج عن مجدى حسين. ورفض مجدى حسين! وكان مكرم محمد أحمد يتحدث باسم مبارك، ويقول إن مبارك يطلب ذلك ويريد تسوية الموضوع, ولكن رأى مجدى حسين أنها تسوية مهينة, وأنه لم تكن هناك وقائع غير صحيحة فى الحملة ضد وزير الداخلية, واستمر مجدى حسين فى السجن حتى خرج بمحكمة النقض.
أما هذه المرة فقد مر أكثر من 20 شهرا على حبس مجدى حسين ولم يتكرم مكرم بزيارة مجدى حسين، رغم أنه صرح للصحف بأنه سيزوره، ويبدوا أن الأجهزة الأمنية منعته من ذلك. وجاء موعد انتخابات النقيب وكان مكرم مرشحا ومع ذلك فقد أبلغته الأجهزة أن إغراق عضوية النقابة بأفراد من الصحف الحكومية المضمونين يجعل نجاحه مضمونا، وأن زيارة مجدى حسين لن تؤثر عليه، وبالفعل لم يقم مكرم - حتى كنوع من الدعاية الانتخابية بزيارته - ويقول مكرم أنه تدخل لتحسين أوضاعه فى السجن، ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد عدة شهور، وبعد أن حدد مجدى حسين يوما للإضراب المفتوح عن الطعام.
وللإنصاف - فى النقد - فقد كان مؤملا أيضا أن ضياء رشوان وهو على معرفة وصداقة شخصية مع مجدى حسين، والذى كان مرشحا قويا ضد مكرم ومثل له تهديدا كبيرا، وهو أيضا لم يتطرق لمسألة حبس مجدى حسين رغم أنه الصحفى الوحيد المحبوس فى مصر، والمفترض أن تكون قضيته من أبرز القضايا فى المعركة النقابية، خاصة وأن زيارته لغزة من صميم واجبه ككاتب وصحفى، وأن محاكمته عسكريا نوع من الإرهاب لحرية الصحافة لأن من واجب الحكومة أن تسهل سفر الصحفيين لبلد عربى يتعرض للعدوان، بينما كان الأمن - خلال الحرب - يمنع مجدى حسين من مجرد الوصول للعريش.
وكان غياب قضية حبس مجدى حسين (الصحفى البارز) من معركة النقيب من علامات انحطاط الممارسة النقابية للصحفيين, ونعنى غياب قضية حرية الصحافة, ونجح مكرم محمد أحمد وثبت له وللأجهزة أن زيارة صحفى سجين لم تعد مؤثرة فى الانتخابات، وقرر مواصلة موقف التجاهل. وإن كان قد ذهب للنائب العام لوقف تنفيذ حكم قديم ضد مجدى حسين لحين النقض، إلا أنه لم يفعل الأسهل وهو إلزام وزارة الداخلية بالالتزام بالإفراج عن مجدى حسين بعد مرور ثلاثة أرباع المدة، وهى قاعدة مقرة عند وزارة الداخلية بالنسبة "لجريمة" التسلل!! وهى جريمة مجدى حسين!!
والآن فإن الأستاذ مكرم محمد أحمد يتخلص من ضغوط الصحفيين عليه بعدم الرد على الهاتف أو الرد بفظاظة إذا حدثه أحد عن موقفه من مجدى حسين.
وأكد البيان في ختامه أن مجدي حسين لن يزيده أو ينقصه شىء إذا زاره مكرم محمد أحمد فى محبسه أم لا، إن المجاهد فى سبيل الله لا يعتمد ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يسأل الناس شيئا. ولكننا كنا نوضح انحطاط الأداء النقابى فى نقابة الصحفيين كنموذج لانحطاط العمل النقابى فى العهد المباركى السعيد.