بعد انتقاد لجنة الأداء النقابي للنقيب والمجلس.. نقيب الصحفيين: أتوقع العفو عن مجدي حسين!!

أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، أنه لا صحة مطلقاً لمزاعم البعض بأن النقابة أو أنه هو شخصياً تآمر على مجدي حسين أو قرر نسيان قضيته، قائلاً "المفاوضات لم تتوقف وأنا أقوم بها ومصر على نجاحها، لكن ليس من الجيد الإعلان عما يتم وراء الكواليس، وأملنا لا يزال كبيراً فى أن يقوم الرئيس مبارك أو وزير الدفاع بإصدار قرار بالعفو عنه.
وكانت لجنة الأداء النقابى قد انتقدت فى التقرير الذى أصدرته مجلس إدارة نقابة الصحفيين فى موقفهم تجاه قضية مجدي حسين، الصادر بحقه حكماً بالحبس عامين من المحكمة العسكرية.
لم يكن هذا هو الاتهام الأول الذى وُجه إلى مجلس نقابة الصحفيين، فقد سبق وصرحت الدكتورة نجلاء القليوبى، أمينة المرأة بحزب العمل وزوجة مجدي حسين، ونددت فيها بموقف النقابة، وأشارت إلى أن أعضاء المجلس أهملوا قضية مجدي ولم تعد تشغلهم، مشددة أنه بالرغم من الظروف الصحية المتدهورة التى يعيشها فى السجن، إلا أنه يرفض اللجوء للخارج، من أجل الإفراج عنه، مؤكدة أنه هو نفسه ضد ذلك التوجه قائلا: "أنا مش أهم من المليوني محاصر فى القطاع فليفرجوا عنهم أولاً".
التقرير وصف موقف مجلس النقابة بالسلبى، مشيراً إلى أن النقيب وأعضاء المجلس امتنعوا عن حضور محاكمة مجدى حسين، بحكم أنه رئيس تحرير جريدة وعضو سابق بمجلس النقابة، واكتفى بعقد اجتماع عاجل وإرسال سيد أبو زيد محامى النقابة وتم منعه من حضور الجلسات والدفاع، فيما كان يتوجب على النقابة إجراء اتصالات على أعلى مستوى وإصدار بيان عاجل حول منع محامى النقابة من الحضور، حسب ما أكده التقرير.
ومن جانبه أكد الدكتور مجدى قرقر، الأمين العام المساعد لحزب العمل، أن القضية تتعرض للنسيان والإهمال من مختلف القوى، ويبدو أن النظام حريص على أن يهيل عليها التراب، كما أن الشواهد لا تنبئ بأن يكون صدر النظام متسعاً لإصدار قرار بالإفراج عنه.
وقال الكاتب الصحفي صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، "لا أظن أن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد يتجاهل قضية مجدي حسين، فمكرم شخص حساس جداً وله مواقف كبيرة ولا أنسى موقفه مع الزملاء مدحت الزاهد والدكتور محمد السيد سعيد عندما ألقى القبض عليهما بتهمة تحريض عمال السكة الحديد على الإضراب، وعندما زارهم وجدهما يواجهان معاملة غير لائقة فثار ورفض ذلك ولم يغادر المكان إلا بعد أن تأكد أنهما يتمتعان بمعاملة لائقة، كما لا ننسى أيضا فى السبعينيات وقت أن كنا معتقلين وكان مجلس النقابة يزورنا ويقدم لنا حوالات مالية بقيمة 20 جنيهاً شهرياً خلافاً للدعم القانوني.
وأشار عيسى إلى أن القضايا التى تكون أمام القضاء العسكري لها حساسية بالغة، وخصوصاً إذا كانت قضية غير صحفية، فمجدي حسين تعامل هناك بكونه سياسياً وليس صحفياً ولا يملك مجلس النقابة أمام هذا الحكم سوى انتظار النقض، الذي استجد على القضاء العسكري طبقاً لتعديلات دستورية أخيرة.