غالى: الاقتصاد المصري قادر على توفير فرص عمل سنوية ونصف سنوية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن النمو الذي حققه الاقتصاد المحلى العام الماضي وفر 478 ألف فرصة عمل جديدة تم التأمين على اشغليها بالفعل كما انضمت 78 ألف منشأة خاصة تم تأسيسها العام الماضى لمظلة التأمينات الاجتماعية مما ساعد على ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص خلال العام الماضي بنحو 5ر15 % حيث بلغ إجمالي الاشتراكات نحو 3ر12 مليار جنيه مقابل 7ر10 مليار جنيه العام المالي السابق عليه ، كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة من صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لنحو 7ر20 مليار جنيه..
وأوضح الوزير - فى تصريح له - أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و824 ألف منشأة يعمل بها نحو 10 ملايين و700 ألف عامل مؤمن عليهم بالإضافة إلى نحو 982 ألفا من العمالة الموسمية غير المنتظمة والذين يطبق عليهم القانون 122 لسنة 1981 حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا.
ومن ناحية آخري ، أكد الوزير عدم صحة ما يتردد عن استمرار فترة إعفاء المنشآت العامة والخاصة من نصف قيمة الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة والتي تقررت بموجب قانون صدر عام 2006 ، مشيرا إلى أن يوم 11 ديسمبر الماضي كان نهاية مهلة الإعفاء..
وعلى صعيد آخر ، أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد شدد عقوبة صاحب العمل في حالة عدم التأمين على العاملين لديه بأقل من أجرهم الفعلي ، مشيرا إلى أن العقوبة فى هذه المخالفات تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه عن كل عامل..
وشدد على رغبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إرساء علاقة جديدة قائمة على الثقة عند التعامل مع أصحاب الأعمال.
وأشارت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص إلى أهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية ، وذلك حفاظا على حقوق العمالة بهذه المنشآت وحتى لا تتحمل بفوائد تأخير قد تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أضعاف قيمة أصل الاشتراكات المستحقة.