أبو بركة يطالب بتعديل المواد الدستورية في ورشة عمل ب"المعهد الديمقراطي المصري"

النائب أحمد أبو بركة
طالب النائب أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بضرورة إجراء تعديل دستوري لتغيير مفهوم إدارة المجالس المحلية إلى نظام الحكم المحلي، تفاديًا لتبعية تلك المجالس إلى السلطة التنفيذية
وجاء ذلك من خلال ورشة العمل التي عقدها "المعهد الديمقراطي المصري" أمس ، والتي أوضحت أن مشروع القانون المقدم من قِبل الحزب الوطني الحاكم لتطوير المحليات جزئي، داعيًا إلى أهمية عودة الاستجواب للمجلس المحلي لمسائلة الجهات التنفيذية للدولة في النطاق المحلي.
وأوضح أن الأزمة تكمن في نوعين من الوصاية على المجالس المحلية، أولهما من السلطة التنفيذية؛ حيث لا بد من التصديق من قِبل الجهات التنفيذية حتى تصبح توصية المجلس المحلي قرارًا على أرض الواقع، بالإضافة إلى وصاية السلطة التشريعية التي تقرر الخطط التنموية والمشروعات القومية وتوفير الميزانيات اللازمة؛ مما يؤثر على دور المجالس المحلية.
وأشار أبو بركة إلى أن التعديل المقدم من قِبل الحزب الحاكم يأتي متناغمًا مع رؤية النظام الحاكم بإيهام الجميع أن هناك إصلاحًا يجري ونحن على الطريق، في حين أن الدستور يتحدث عن المحليات باعتبارها أحد أفرع الجهات التنفيذية، وهو ما لا يُطبَّق على أرض الواقع.
وأضاف: "لا نستطيع فصل انتخابات المجالس المحلية عن المناخ العام من حيث التزوير لصالح مرشحي الحزب الوطني، فنجدها تواجه المشاكل المعتادة فلدي أكثر من 30 ألف حكم قضائي بمنع مواطنين من الترشح، لم تنفذها الحكومة، وهو ما قدمتُ عليه استجوابًا في البرلمان".