مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار يمنح إسرائيل وحماس المزيد من الوقت للتحقيق في جرائم الحرب أثناء الهجوم على غزة .. وفلسطين تدين القرار

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس قرارا يمنح المزيد من الوقت لإسرائيل وحركة حماس لإجراء تحقيقات ذات صدقيه حول جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء النزاع في غزة في ديسمبر 2008.
جاء القرار بعد التصويت عليه بالموافقة بغالبية 27 صوتا مقابل صوت واحد - الولايات المتحدة- وامتناع 19 آخرين.
كان خبراء الأمم المتحدة قد نشروا بيانا في الحادي والعشرون من الشهر الحالي ذكر فيه أن إسرائيل وحماس فشلتا في إجراء تحقيقات مستقلة مناسبة حول المزاعم بارتكاب جرائم حرب أثناء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط 1400 قتيل فلسطيني و13 قتيلا في الجانب الإسرائيلي.
ويطلب البيان الذي تم التصويت عليه من الخبراء أن يعلنوا في الجلسة المقبلة للمجلس في مارس 2011، تقريرا جديدا حول الإجراءات التي يتخذها الطرفان المعنيان من الان وحتى ذلك الوقت، مانحا بذلك المزيد من الوقت لإسرائيل والفلسطينيين لإجراء تحقيقاتهما.
ووصفت لجنة الخبراء التحقيقات التي أجراها الجانبان بناء على طلب القاضي جولدستون الذي فوضته الأمم المتحدة ب "الناقصة في بعض الحالات أو لم تكن على مستوى المعايير الدولية في حالات أخرى"، كما أعربت اللجنة عن أسفها خصوصا لغياب تعاون السلطات الإسرائيلية، ونددت بان حماس "لم تبذل اي جهد جدي للرد على المزاعم" التي وردت في التقرير.
من جانبه أعلن راجي الصوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "انه يدين القرار" ، وأضاف "لقد فوتنا فرصة جيدة جدا لتحديد المسؤوليات بالنسبة الى الجرائم التي ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة"، متحدثا باسم 11 منظمة فلسطينية غير حكومية.
كما أعرب الصوراني عن أسفه في مؤتمر صحفي قائلا "يطلب القرار تأجيلا مدته ستة أشهر إضافية لإجراء تحقيقات داخلية، وهو ما يعتبر إهانه للضحايا".
وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة القرار أيضا معتبرة ان توسيع تفويض الخبراء "غير مجد وغير فعال"، وقالت ايلين دوناهوي السفيرة الأميركية "ينبغي القيام بكل ما في وسعنا لإيجاد بيئة مناسبة لمحادثات السلام الجارية (بين الإسرائيليين والفلسطينيين)".