مجلس حقوق الإنسان : إسرائيل ارتكبت جريمة القتل العمد ضد ناشطي «أسطول الحرية».. ومهلة لتل أبيب وحماس لإجراء تحقيقات في جرائم حرب غزة

في خطوات متسارعة تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء امس الاول قرارين الأول أقر فيه تقرير بعثة تقصي الحقائق حول الهجوم الإسرائيلي علي «اسطول الحرية» والذي تضمن أدلة تدعم اجراء ملاحظات قانونية ضد الدولة العبرية لارتكاب قواتها جريمة القتل العمد والتعذيب بحق نشطاء الأسطول والثاني منح فيه تل أبيب وحركة حماس مزيدا من الوقت لاجراء تحقيقات ذات مصداقية حول جرائم الحرب التي ارتكبت خلال عملية «الرصاص المصبوب» التي نفذها الجيش الإسرائيلي أواخر 2008 علي غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن 30 عضواً بمجلس حقوق الانسان تبنوا القرار الأول الذي تقدمت به باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي وسط اعتراض عضو واحد يمثل الولايات المتحدة الأمريكية وامتناع 15 عن التصويت.
واعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن اسفها لعدم تعاون اسرائيل مع بعثة تقصي الحقائق طالبة من مجلس حقوق الانسان أن يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ التقرير في الاعتبار بررت مندوبة واشنطن لدي مجلس حقوق الانسان ايلين دوناهوس اعتراض بلادها علي القرار بكونه يسيء إلي مفاوضات السلام المهددة أصلا بالتوقف جراء استئناف الاستيطان.
في الوقت ذاته صوت المجلس بغالبية 27صوتا ومعارضة صوت واحد هو الولايات المتحدة وامتناع 19 آخرين علي القرار الخاص بعملية الرصاص المصبوب علي غزة التي أوقعت 1400 قتيلا فلسطيني و13 اسرائيليا مانحا اسرائيل وحماس المزيد من الوقت لاجراء تحقيقات ذات مصداقية حول هذه الحرب بعد أن رفضت لجنة التحقيق الأممية التحقيقات السابقة معتبرة إياها «ناقصة في بعض الحالات ولم تكن علي مستوي المعايير الدولية في حالات أخري».
وطلب المجلس من لجنة التحقيق تقديم تقرير جديد في الجلسة المقبلة له في مارس المقبل حول الاجراءات التي ستتخذها إسرائيل وحماس من الآن وحتي مارس بشأن التحقيقات المطلوبة.
علي صعيد عملية السلام التقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مع المبعوث الأمريكي جورج ميتشل وسط انباء عن رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لصفقة أمريكية تتضمن حوافز وضمانات سياسية وأمنية لاسرائيل مقابل تمديد وقف الاستيطان في الضفة الغربية لشهرين فقط.
وبحسب الصحف الاسرائيلية فقد بحث وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك والمحامي اسحاق مولخو مستشار نتانياهو الصفقة الأمريكية التي تضمنت تعهدا امريكيا بتزويد إسرائيل بوسائل قتالية متطورة واحباط أي محاولة عربية لطرح القضية الفلسطينية في مجلس الامن الي جانب ضمانات تخص القضايا الاساسية في المفاوضات من بينها قضية اللاجئين ويهودية اسرائيل إلا أن الحكومة الاسرائيلية رفضت تمديد وقف الاستيطان.
في حين اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «قرار الحكومة الاسرائيلية باستمرار الاستيطان قرارا بوقف المفاوضات» دعت كاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تل أبيب بوقف الاستيطان لإتاحة الفرصة أمام المفاوضات.
وأكد نبيل شعث عضو الوفد الفلسطيني المفاوض ان السلطة الفلسطينية لن تقبل حلولا وسط بشأن الاستيطان لكنه عاد موضحاً أن السطة لن تقبل حلولا وسط بشأن الاستيطان لكنه عاد موضحاً أن السلطة «علي استعداد لقبول وقف الاستيطان لمدة اربعة اشهر علي اساس أن يتم الاتفاق علي قضية الأرض والحدود».
وفي نيويورك تظاهر المئات من اليهود أمام القنصلية الإسرائيلية في منهاتن مطالبين نتانياهو بالوقف الفوري للمفاوضات.
وحذر الحاخام يكوتيئيل راب من أن مواصلة المفاوضات ستؤدي الي سقوط حكومة نتانياهو.
علي صعيد المصالحة الفلسطينية وبينما اجتمع امس في دمشق قادة «فصيل فلسطيني لبحث الأوضاع الفلسطينية في مقدمتها المصالحة أكد مصدر حمساوي في الضفة الغربية ان التقدم الذي حدث خلال الاجتماع الاخير بين ممثلي حماس وفتح ايجابي لكن الملف الأمني المرتقب بحثه بين الحركتين قريباً هوالأكثر تعقيداً وقد يفجر المحادثات، فيما شدد عضو المكتب السياسي لحماس محمد نصر علي أن التفاهمات التي تسعي فتح وحماس للتوصل اليها ستكون ملزمة عند تطبيق اتفاق المصالحة موضحاً انه لم يتم الاتفاق بعد علي ما إذا ستكون هذه التفاهمات شفهية أو مكتوبة وذلك خلافا لتصريحات سابقة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحد الذي اكد انها ستكون شفهية.
بدوره قال صخر بسيو عضو وفد فتح للمصالحة ان حركته اكدت لحماس انه لن تكون هناك اضافات او ملاحق للورقة المصرية وطالبتها بالذهاب إلي القاهرة لتوقيع الورقة دون الخوض في التفاصيل مشيرا الي ان الرئيس عباس سيحضر الاحتفال بتوقيع المصالحة وسيؤكد التزامه بكل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع حماس.