الأمم المتحدة تتبنى تقريرا يدين إسرائيل في أحداث أسطول الحرية

أقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، تقريرا خلص إلى وجود "أدلة تدعم إجراء ملاحقات" ضد إسرائيل بعد هجوم البحرية الإسرائيلية في مايو الماضي على أسطول المساعدات إلى غزة، مشددا بذلك الضغوط على السلطات الإسرائيلية.
وخلص هذا التقرير الذي نشر في 22 سبتمبر الجاري إلى أن ثمة "أدلة تدعم ملاحقة" إسرائيل لارتكابها "جريمة القتل العمد والتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، الأمر الذي يتسبب عمدا بالآم كبيرة أو بجروح خطرة".
وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت فجر 31 مايو الماضي قافلة مساعدات إنسانية من 6 سفن كانت متجهة إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليه. وأدى الهجوم إلى مقتل 9 ناشطين أتراك، وأثار الهجوم الإسرائيلي تنديدا دوليا عارما.
وتم تبني القرار الذي تقدمت به باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم 57 بلدا، بموافقة 30 عضوا مقابل اعتراض عضو واحد (الولايات المتحدة) وامتناع 15 عضوا عن التصويت. والدول التي امتنعت عن التصويت هي فرنسا وبلجيكا وسويسرا وبولندا وكوريا الجنوبية وزامبيا واليابان والكاميرون والمجر والنرويج ومولدافيا وسلوفاكيا واسبانيا وأوكرانيا وبريطانيا، كما أعلنت متحدثة باسم المجلس في بيان.
وقالت منظمة المؤتمر الإسلامي في القرار إنها "تأسف بعمق لعدم تعاون إسرائيل مع التحقيق"، طالبة من مجلس حقوق الإنسان "أن يوافق على خلاصة التقرير" و"أن يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ التقرير في الاعتبار".
وأضاف الخبراء "إن ملابسات مقتل 6 من الركاب على الأقل تتطابق بشكل ما مع التصفية خارج القانون وبشكل عشوائي وبدون محاكمة"، مشيرين إلى "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وفي 2 يونيو الماضي صوت مجلس حقوق الإنسان على قرار يؤيد إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة بهدف النظر في "الهجمات الخطرة التي قامت بها القوات الإسرائيلية ضد أسطول سفن أنساني"، وذلك بالتوازي مع فريق كلفه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في الهجوم الدامي.
وأعرب فان ميوين، السفير البلجيكي الذي كان يتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، عن الأسف لأن القرار لا يؤكد "الدور المركزي للفريق الذي أنشأه الأمين العام"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يوصي ب"الامتناع"، عن التصويت.
أما ايلين دوناهوي، السفيرة الأمريكية، فقد أكدت أن واشنطن تعارض القرار معتبرة أنه قد يسيء إلى مباحثات السلام الجارية حاليا بين الفلسطينيين وإسرائيل برعاية أمريكية. وأضافت أن "هذا الحادث يؤكد ضرورة المضي قدما وسريعا في المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى السلام الشامل بين العرب والإسرائيليين". وكانت قد قالت الثلاثاء الماضي: "نحن قلقون لهذه اللهجة والعبارات المستخدمة وخلاصة التقرير".
ولا يحدد القرار الذي تم تبنيه أمس الأربعاء كيفية ملاحقة إسرائيل قضائيا. واكتفى أحد الخبراء الثلاثة الذين أعدوا التقرير بالإشارة الثلاثاء الماضي إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تتولى الملف بالنظر إلى أن سفينة "مافي مرمرة" التي شهدت معظم حالات العنف كانت ترفع علم جزر القمر وهي دولة عضو في هذه المحكمة".
من جانبها، رحبت تركيا بالقرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتبنى بموجبه تقرير لجنة التحقيق حول هجوم البحرية الإسرائيلية في مايو الماضي على أسطول المساعدات الإنسانية إلى غزة والذي أدى إلى مقتل 9 أتراك.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية التركي، قوله أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة "إننا نتلقى القرار بسرور بالغ".
وأعرب الوزير التركي عن خيبته إزاء اعتراض الولايات المتحدة على القرار. وأبدى أسفه أيضا لدعوة الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن التصويت. وقال داود أوغلو إن "امتناع الاتحاد الأوروبي موقف يتناقض مع كل مبادئ حقوق الإنسان التي يسعى للدفاع عنها".