أعلن عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية" أمس الأربعاء، إن حركته بدأت اتخاذ خطوات قضائية لمعرفة مصادر ثروة جمال مبارك نجل الرئيس المصرى، وستطالب الحركة بمثوله أمام القضاء الوطنى فى اتهامات وصفها بأنها تتعلق ب"مصادر ثروته" و"انتحاله صفات سياسية ليست له" عبر قيامه بأدوار سياسية من دون سند دستورى أو تشريعي. وقال قنديل إن حركته شكلت لجنة قانونية لوضع تصور للآليات والسبل القانونية التى سيتم اتباعها لتوجيه الاتهامات لنجل الرئيس رسميا والمطالبة بمثوله أمام القضاء. وأشار قنديل إلى أن اللجنة القانونية بالحركة تعكف فى الوقت الراهن على دراسة ملف كامل أعده باحثو الحركة عن أنشطة نجل الرئيس الاقتصادية والسياسية. وأكد منسق كفاية أنه يعتزم مطالبة جمال مبارك بتقديم إقرار ذمة مالية للكشف عن حقيقة مصادر ثروته، وإبلاغ الأجهزة الرقابية الرسمية ومدها بالمعلومات والوثائق الموجودة لدى الحركة والتى قدرت ثروته بنحو 750 مليون دولار. وقال "بالنسبة للجانب السياسي، فإن جمال مبارك انتحل صفات سياسية عديدة ليست من حقه وغير منصوص عليها فى الدستور أو أى قانون مصري، فهو يترأس اجتماعات الوزراء والمحافظين ويعد مشروعات قوانين ويتخذ قرارات سياسية وإدارية لا يحق طبقا للقانون اتخاذها إلا من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، فى حين أن الموقع الحزبى لنجل الرئيس كأمين مساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم لا يعطيه الحق القانونى فى أى من تحركاته السياسية التى يقوم فيها فعليا بدور رئيس الجمهورية". وتابع "كما يوجد شق ثالث يتعلق بالقرارات التى اتخذها جمال مبارك دون سند قانوني، وأدت إلى الإضرار بالحياة الاقتصادية والسياسية ومنها قراره فى يناير 2003 بتعويم العملة وتخفيض قيمة الجنيه المصرى إلى النصف ما تسبب فى الإضرار بالاقتصاد الوطني".