"الإسكان" تدرس التقدم بطلب لتعديلات تشريعية لحماية مستثمري "طلعت مصطفي"

المهندس احمد المغربى وزير الاسكان
قال وزير الإسكان المصري أحمد المغربي إن الحكومة المصرية قد تتقدم بطلب لتعديلات تشريعية، لحماية مستثمري "مجموعة طلعت مصطفى"، وكذا الحاجزين والعاملين في مشروع "مدينتي" التابع للمجموعة.
وكانت الشركة قد أعلنت عن انها ستقوم بالطعن على هذا الحكم بالبطلان فور الحصول على الأسباب بالطرق القانونية المناسبة وفى الوقت ذاته فإن مجموعة طلعت مصطفى متمسكة بكافة حقوقها التى تلقتها من وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتى ولو شاب التعاقد مخالفة إجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة والعملاء.
ولفت البيان إلى أن الدولة قد أعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية وأنها فى سبيلها لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوفيق الأوضاع الإجرائية خاصة بعد التعديلات التى أدخلت على قانون المزيادات والمناقصات.
وعلي صعيد آخر ، قررت محكمة مدني القاهرة الجديدة تأجيل نظر الاستشكال القضائي المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) ببطلان تعاقد الهيئة مع مجموعة "طلعت مصطفى" العقارية والمتعلق بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان يقام عليها مشروع "مدينتى" الإسكانى العملاق - لجلسة 23 أكتوبر المقبل، وذلك لإعادة إعلان مجموعة طلعت مصطفى بالحضور.
واستندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طلبها من المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، إلى أن حكم القضاء الإدارى التفت عن العديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأنه استند فقط إلى قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، فضلا عن إهدارها - محكمة القضاء الإدارى - حق دفاع الحكومة فى الرد على العديد من المذكرات التى قدمها مقيم الدعوى أثناء تداولها بالجلسات