"طلعت مصطفى" تلوح باللجوء للتحكيم الدولي لحماية حاجزي "مدينتي"

قال د. شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى، إن الشركة قد تلجأ إلى التحكيم الدولي لضمان حقوق المستثمرين والحاجزين في مشروع مدينتي، بينما أعلن المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان أن الحكومة ستضع حلا للأزمة في غضون يومين، مؤكدا أنها بصدد وضع تعديل تشريعى لاعادة النظر فى قواعد التصرف فى أراضى الدولة.
وأكد السيد أن محامى المساهمين سيقومون مبدئياً باستيضاح موقف الحكومة، وبناء عليه بقررون رفع دعوى أمام مركز التحكيم الدولى. وطالب الحكومة بسرعة حل الأزمة الحالية وتصويب العقد، خاصة أن الاتفاقيات الدولية تحمى حقوق المساهمين فى مصر، وأن الحكومة ستواجه مطالبات بمليارات الجنيهات كتعويضات فورية للمساهمين الأجانب.
وحول إمكانية رفع الحاجزين دعوى قضائية ضد الشركة، قال السيد إن الشركة ملتزمة تماماً بالمواعيد المحددة مسبقاً لتسليم الوحدات السكنية، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم.
وكشف السيد عن أن اللجنة التى شكلتها الحكومة لدراسة حكم المحكمة الإدارية العليا لتصويب التعاقد ستنتهى خلال أيام من الدراسة، تمهيداً للتنسيق مع المجموعة للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، خاصة أن الحكومة تعهدت بألا يضار أحد سواء من المساهمين أو الحاجزين أو العاملين بالشركة.
يأتي ذلك بينما يتوافد عشرات الحاجزين فى مشروع مدينتي على مقر الشركة، للاستيضاح حول مصير وحداتهم واستثماراتهم، مبدين تخوفهم من قيام الحكومة باستكمال تنفيذ المشروع وتسليمه.
وقال شوقى السيد، إن مركز أكسيد للتحكيم الدولى يحمى حقوق الجنسيات الأجنبية المساهمة فى مصر، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة، مشيراً إلى أن هذه القضايا لها سوابق عديدة، وتم الحكم لصالح المساهمين فى عدة منازعات سابقة.
وكانت مصادر رفضت الكشف عن هويتها قد قالت إن بعض الحاجزين طلبوا وقف دفع الشيكات لحين انتهاء الأزمة الحالية وتصويب الحكومة الخطأ الإدارى فى العقد، إلا أن مسؤولى الشركة رفضوا وأكدوا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للدفع، حتى تلتزم الشركة بالمواعيد المحددة للتسليم والانتهاء من المشروع. ونفى مصدر بالمجموعة قيام الحاجزين بإلغاء الحجوزات أو التوقف عن دفع المستحقات المالية للمجموعة.
وجاء ذلك بينما قال وزير الاسكان أن الحكومة ستضع حلا في غضون يومين لأزمة "مدينتى" حيث ان 250 ألف أسرة تأثرت بحكم بطلان عقد "مدينتى" وأن توقف المشروع سيؤدى الى بطالة 150 ألف عامل.
ولفت إلى أن الحكومة كانت تتوقع الحكم بالبطلان ولم يكن مفاجئا موضحا أن من تعامل بحسن نية مع الحكومة لن يضار وحل الأزمة للمضارين لن يكون الا باكتمال المشروع على الأساس الدى نصت عليه العقود مع مشترى الوحدات بالمواصفات المتفق عليها .
وقال المغربى أن حل الأزمة سيراعى فيه مصلحة 4 جهات وهم مشترى الوحدات، أصحاب الأسهم فى المشروع، والعاملين، والمصالح الاقتصادية الوطنية لمصر والمتعلقة بالتعويضات والتأثير على الاقتصاد القومى .