مبارك يوجه الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتي

وجه الرئيس محمد حسني مبارك الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتي، حرصا علي مصلحة المستثمرين وحاجزي الوحدات السكنية في المشروع، مما أدي إلي صعود سعر سهم المجموعة بنسبة 7 %.
جاء ذلك علي لسان رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف في تصريحات للصحفيين الأحد. وأضاف انه سيتم خلال ساعات اعلان اسماء اعضاء اللجنة التي ستتولي علي الفور اتخاذ الاجراءات القانونية لانهاء هذة الازمة.
ومن ناحية أخري، أعلن المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان أن الحكومة ستضع حلا للأزمة في غضون يومين حيث ان 250 ألف أسرة تأثرت بحكم بطلان عقد "مدينتي" وأن توقف
المشروع سيؤدي الي بطالة 150 ألف عام، مؤكدا أنها بصدد وضع تعديل تشريعي لاعادة النظر في قواعد التصرف في أراضي الدولة.
ولفت إلي أن الحكومة كانت تتوقع الحكم بالبطلان ولم يكن مفاجئا موضحا أن من تعامل بحسن نية مع الحكومة لن يضار وحل الأزمة للمضارين لن يكون الا باكتمال المشروع علي الأساس الدي نصت عليه العقود مع مشتري الوحدات بالمواصفات المتفق عليها .
وقال المغربي أن حل الأزمة سيراعي فيه مصلحة 4 جهات وهم مشتري الوحدات، أصحاب الأسهم في المشروع، والعاملين، والمصالح الاقتصادية الوطنية لمصر والمتعلقة بالتعويضات والتأثير علي الاقتصاد القومي .
وقال أحمد عبد الحميد مدير إدارة التنفيذ بإحدي شركات الوساطة في الاوراق المالية إن اهتمام الرئيس مبارك بحل الازمة أعطي ثقة وطمأنينة لحاجزي الواحدت في مشروع مدينتي، ما إنعكس علي سلوك المستثمرين في البورصة المصرية وسط تفاؤل بظهور حل سريع للأزمة بعد توجيهات الرئيس.
وشهد سهم الشركة الأحد نشاطا قويا بعد مرور نحو ساعتين ونصف من جلسة التداول حيث جري تداول أكثر من 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 65 مليون جنيه.
كانت المحكمة الادارية العليا قد أيدت في 14 سبتمبر/ ايلول 2010 حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد "مدينتي" مما أدي إلي حدوث قلق لدي حاجزي الواحدات السكنية في المشروع، كما إنعكس سلبا علي المستثمرين في أسهم الشركة بالبورصة.
وفقد السهم أكثر من 22 % في الجلسات الاولي بعد تأييد المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد المشروع الأكبر بين أعمال الشركة.
ويبلغ رأسمال طلعت مصطفي القابضة 20.3 مليار جنيه موزعة علي 2.013 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.